بعد اتهامه بالفساد.. مُطالبات لـ«نتنياهو» بالاستقالة من رئاسة الحكومة

وأصدر حزب أزرق أبيض، الذي يقوده بيني جانتس منافس نتنياهو بيانا يطالبه فيه بالاستقالة فورا من جميع المناصب الوزارية التي يشغلها.

هذا وكان المدعي العام الإسرائيلي أفيخاي ماندلبليت قد وجه في وقت سابق، اتهامات فساد لنتنياهو، مما يثير مزيدا من الغموض بشأن من سيقود الحكومة وسط فوضى سياسية بعد إجراء انتخابات مرتين هذا العام دون نتيجة حاسمة.

وأعلن ماندلبليت في بيان اتهام هو الأول من نوعه بحق رئيس وزراء في منصبه، أنه قرر توجيه اتهامات لنتنياهو تشمل الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، وذلك في القضايا المعروفة باسم 1000 و2000 و4000.

واتخذ ماندلبليت هذا القرار بعد بحث الدفوع التي قدمها محامو رئيس الحكومة خلال جلسة استماع استمرت أربعة أيام الشهر الماضي، معتبرا أن التهم الموجهة لنتنياهو في غاية الخطورة.

وأكد أن الادعاء العام وبعد تحقيق مستفيض قام به وصل إلى قناعة بأن نتنياهو خالف القانون الجنائي.

وأضاف يقول:

 التهديدات والتخويف لم تثنني عن القيام بواجبي ولم تنجح في التأثير على قراري.

وأشار إلى أنه عمل بموجب القانون واتخذ قراره عن قناعة تامة بأن نتنياهو خالف القانون الجنائي.

من جانبه قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن مزاعم الفساد ضده تصل إلى حد الانقلاب، وإن المحققين لم يبحثوا عن الحقيقة، بل كانوا يلاحقونه.

وفي كلمة له بعد فترة وجيزة من توجيه المدعي العام اتهامات له بالرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال، زعم نتنياهو أن التحقيق ضده ملوث بالتحيز وغير نزيه ويثير الكثير من الأسئلة، نافيا ارتكاب أي مخالفات.

وقال إنه يجب تشكيل لجنة تحقيق خارجية محايدة لفحص كل عمليات التحقيق ضده، متهما المحققين بابتزاز الشهود بتهديدهم لإرغامهم على الشهادة ضده مثلما يجري في عالم العصابات، حسب وصفه.

وأكد نتنياهو أن هدف التحقيق لم يكن الوصول إلى الحقيقة، بل اغتياله سياسيا ووضع حد لمسيرته، مؤكدا أن الاتهامات زائفة ومليئة بالتلفيق، وأنه سيستمر في قيادة الدولة رغم لائحة الاتهام.