أعلن القصر الملكي المغربي أن المملكة ستخصص 140 مليار درهم (15 مليار دولار) للعام المقبل لقطاعي الصحة والتعليم، بزيادة 16% مقارنة بالعام الماضي، بما يمثل نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي.

وجاءت هذه الخطوة عقب احتجاجات شبابية شهدتها المدن المغربية منذ أواخر سبتمبر تحت شعار “جيل زد 212″، احتجاجًا على الأولويات الحكومية التي ركّزت على الملاعب والفعاليات الرياضية الدولية، متجاهلة قطاعات الصحة والتعليم.

وأشار بيان القصر الملكي إلى أن الاقتصاد المغربي سينمو هذا العام بنسبة 4.8%، ارتفاعًا من 3.8% العام الماضي، مدفوعًا بالطلب المحلي وأداء القطاعات غير الزراعية.

وينص مشروع الميزانية على زيادة الموارد المخصصة لتقليص التفاوت بين المناطق، وسيخضع لمناقشة مفصلة في البرلمان بعد تقديمه من قبل وزيرة المالية نادية فتاح.

وفي سياق الإصلاحات المرتبطة بالانتخابات العامة المقبلة، اعتمد مجلس الوزراء مشروع قانونين لتعزيز مشاركة النساء والشباب ومكافحة الفساد، بما في ذلك تيسير شروط الترشح لمن هم دون 35 عامًا وتقديم دعم مالي يغطي 75% من نفقات الحملات الانتخابية.

وجاءت هذه التحركات الحكومية ردًا على شعارات المتظاهرين التي ربطت بين استثمارات الملاعب وغياب الخدمات الأساسية في الصحة والتعليم، مرددين: “الملاعب موجودة، لكن أين المستشفيات؟”.

المغرب يزيد التعويضات العائلية للأبناء الرابع والخامس والسادس

صادقت الحكومة المغربية، الخميس، على مشروع مرسوم يرفع قيمة التعويض العائلي الممنوح من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للأبناء الرابع والخامس والسادس إلى 100 درهم شهريًا لكل طفل.

وجاء المشروع بناءً على عرض قدّمته وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، تنفيذًا لالتزام حكومي نصّ عليه اتفاق الحوار الاجتماعي الموقّع في 30 أبريل 2022 بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلًا.

ويعدّل المرسوم رقم 2.23.715 المرسوم السابق رقم 2.08.358 الصادر في 9 يوليو 2008، ويُطبّق بأثر رجعي ابتداءً من 1 يناير 2023، ليشمل مستخدمي القطاع الخاص بنفس الشروط التي استفاد منها موظفو القطاع العام.

القضاء المغربي يؤكد التزامه بضمان محاكمة عادلة في قضية “جيل زد”

أكد مسؤول قضائي مغربي رفيع المستوى، أن الأحكام الصادرة بحق المحتجين المعروفين بـ”جيل زد” لم تكن متسرعة، بل استوفت جميع شروط المحاكمة العادلة، بحسب ما نقلت وكالة “رويترز”.

وأوضح حسن فرحان، ممثل النيابة العامة المغربية، رداً على انتقادات حقوقية وُجهت الأسبوع الماضي، أن الإجراءات القضائية اتبعت المسار القانوني الصحيح، مشيراً إلى أن التحقيقات والمحاكمات جرت وفق الأصول المعمول بها.

وأشار فرحان إلى أن الاحتجاجات التي شهدها المغرب نهاية سبتمبر الماضي — والتي دعت إليها مجموعة شبابية تُعرف بـ”جيل زد212″ — أدت إلى توقيف عدد من الأشخاص، لكن تم الإفراج عن 3300 منهم، ومن بين الموقوفين قُصّر سُلموا إلى أولياء أمورهم وفق الإجراءات القانونية.

وكانت الاحتجاجات قد انطلقت للمطالبة بإصلاحات عاجلة في قطاعَي الصحة والتعليم ومحاربة الفساد، على خلفية وفاة 8 نساء في مستشفى حكومي بمدينة أغادير خلال أقل من شهر، ورغم أن الاحتجاجات بدأت سلمية، إلا أن السلطات فرضت حظراً عليها وشرعت في اعتقالات، ما أدى إلى تصاعد الأوضاع في بعض المناطق وتحولها إلى أعمال شغب ونهب.

وأفادت التقارير بأن الاشتباكات في بلدة القليعة قرب أغادير أسفرت عن مقتل 3 أشخاص جراء إطلاق النار من قبل قوات الأمن، التي قالت إنها اضطرت لذلك بعد أن هاجم محتجون مقراً أمنياً وأشعلوا فيه النار وحاولوا السطو على أسلحة.

وفي المقابل، انتقد حقوقيون طريقة التعامل مع المحتجين، معتبرين أن المحاكمات لم تستوف معايير العدالة وأن الأحكام الصادرة كانت قاسية وغير متناسبة مع الجرم.