كشف تقرير لخبراء الأمم المتحدة أن الخلاف بين السلطات القضائية البلجيكية وحكومة الوحدة الوطنية  كان بسبب طلب القضاء البلجيكي تفسير اختفاء 2 مليار يورو من فوائد الأموال المجمدة كانت متاحة وغير مجمدة. 

وقال التقرير إنّ العائدات والفوائد المتأتية من الأموال الليبية المجمدة في بلجيكا كانت متاحة في حسابات أخرى للمؤسسة الليبية للاستثمار لدى مصرف يوروكلير بنك البلجيكي، وجرى التصرف فيها.

وأضاف التقرير الأممي أنّ القضاء البلجيكي قال إنّ الأموال الليبية المجمدة في مصارف بلجيكية تتجاوز 14 مليار يورو، لكن ملياري يورو من الفوائد والعائدات في بنك يوروكلير اختفت.

وتابع التقرير الأممي أن القضاء البلجيكي أصدر أمراً بالحجز على تلك الفوائد وفتح تحقيق جنائي في غسيل الأموال طالبا رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود للشهادة فرفض المثول، وكانت النتيجة مذكرة توقيف دولية صادرة بحقه.

وعقب صدور مذكرة التوقيف الدولية بشأن علي محمود اتّهم رئيس حكومة الوحدة الوطنية بلجيكا بالسعي إلى وضع اليد على الأموال الليبية المجمّدة على الرغم من أن القضاء البلجيكي كان بالعكس يحقق في خروج تلك الأموال المختفية من البنك.

وتابع التقرير أنّ علي محمود ادعى أنّ القوانين الليبية تمنعه من الإدلاء بشهادته في هذه القضية، ولم يقترح طريقة بديلة لتفسير مصير الأموال المختفية عوض الحضور الشخصي، والدبيبة أيد موقفه ودافع عنه.

وقد أصدر قاض بلجيكي مذكرة توقيف دولية بحق رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار مطلع يناير الماضي في إطار تحقيق في إدارة الأصول الليبية المجمدة في بلجيكا بعد سقوط نظام معمر القذافي في 2011.