وكالات

رفعت الحكومة المصرية أسعار مياه الشرب للاستخدام المنزلي ورسوم الصرف الصحي بنسب مختلفة تصل إلى 71% اعتبارا من أول أغسطس الجاري، وهو أحدث قرار في سلسلة إجراءات تخفيض الدعم.

ووفقا لما نشرته الصحيفة الرسمية في عددها الصادر أمس الأربعاء، زاد سعر مياه الشرب للاستخدام المنزلي من ثلاثين قرشا (حوالي سِنتين أميركيين) إلى 45 قرشا (ثلاثة سنتات) للمتر المكعب في شريحة الاستهلاك الأولى (صفر-عشرة أمتار مكعبة يوميا).

وزاد السعر من سبعين قرشا (أربعة سنتات) إلى 120 قرشا (سبعة سنتات) للمتر المكعب في شريحة الاستهلاك الثانية (11-20 مترا مكعبا يوميا) كما ورد بالقرار زيادات أخرى لشرائح الاستهلاك العليا.

وأعلنت الحكومة أيضا زيادة تكلفة الصرف الصحي التي تحسب كنسبة من فاتورة المياه، لتصبح 63% بدلا من 57%.

وشملت الإجراءات الجديدة زيادة أسعار المياه للأغراض غير المنزلية، سواء للمؤسسات الحكومية أو الاستهلاك التجاري والصناعي أو المنشآت السياحية.

وكانت الحكومة قد أعلنت في الشهر الماضي عن زيادات جديدة في أسعار الكهرباء للاستخدام المنزلي والتجاري، تسري من الشهر الحالي وبنسب تتجاوز 40%.

كما زادت نهاية يوني أسعار المحروقات بنسب كبيرة، وذلك للمرة الثانية خلال ثمانية شهور. وتعاني البلاد من معدلات تضخم في حدود 30% منذ أن قامت الحكومة في نوفمبر 2016 بتعويم العملة.