أعلنت النيابة العامة عن رفع دعوى جنائية ضد أمين سابق للسجل المدني في عين مارة وموظف آخر بالسجل، بعد ثبوت تآمرهما مع مواطن مصري على تزوير بيانات قيد عائلي، ما مكّن الأخير وسبعة من أفراد أسرته من الحصول على منح مخصَّصة للأسر الليبية وحقوق أخرى مرتبطة بالمواطَنة.

وأكدت النيابة أن التحقيقات، ضمن اختصاص محكمة استئناف درنة، أثبتت صحة الاتهامات المنسوبة إلى المتهمين، فتم إحالتهم إلى القضاء وهم محتجزون احتياطيًا، مع توجيه ضبط المستفيد من عملية التزوير، ووقف جميع المستخرجات الإدارية المستندة إليها.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود النيابة العامة لمكافحة الفساد الإداري وضمان سلامة البيانات الرسمية وحماية حقوق المواطنين الليبيين.

هذا وتعاني ليبيا منذ سنوات من تحديات في إدارة السجلات المدنية، نتيجة تراجع مؤسسات الدولة وغياب الرقابة الفعالة، مما أتاح الفرصة لوقوع عمليات تزوير واستغلال للمساعدات المخصصة للمواطنين.

وتسعى النيابة العامة عبر متابعة هذه القضايا إلى تعزيز الشفافية والمساءلة في القطاعات الحكومية، خصوصًا في ما يتعلق بالمواطَنة والحقوق المرتبطة بها.