وصلت وحدات من القوات البحرية المصرية إلى تركيا، اليوم الثلاثاء، للمشاركة في التدريب البحري المشترك “بحر الصداقة – 2025″، وذلك لأول مرة منذ 13 عاماً، في خطوة تُعد علامة فارقة على صعيد العلاقات العسكرية بين القاهرة وأنقرة بعد سنوات طويلة من التوتر.

المناورات، التي تستضيفها تركيا، تتضمن سلسلة من المحاضرات النظرية والأنشطة العملية في البيئة البحرية، وتهدف إلى رفع كفاءة القوات المشاركة، وتطوير مهاراتها القتالية، وتوحيد المفاهيم العملياتية، بما يعزز من قدرة الجانبين على تنفيذ المهام المشتركة بكفاءة عالية، وفق المعايير العسكرية الدولية.

ويأتي التدريب ضمن خطة القوات المسلحة المصرية لإجراء تدريبات مشتركة مع جيوش الدول الشقيقة والصديقة، في إطار استراتيجيتها الرامية إلى تبادل الخبرات، واستيعاب أحدث التكتيكات القتالية وأساليب إدارة العمليات البحرية، بما يخدم المصالح الأمنية المشتركة ويساهم في حفظ الأمن والاستقرار الإقليمي.

وتحمل هذه المناورات أبعاداً سياسية إلى جانب الطابع العسكري، إذ تعكس تحسناً متسارعاً في العلاقات بين مصر وتركيا، اللتين شهدتا قطيعة حادة عقب أحداث 2013، وقد سبقت هذا التدريب خطوات دبلوماسية بارزة، من بينها زيارات متبادلة على مستوى وزراء الدفاع والخارجية، إلى جانب توقيع اتفاقيات تعاون في مجالات الطاقة والتجارة والاستثمار.

ويكتسب اختيار منطقة شرق المتوسط لإجراء التدريب بعداً استراتيجياً إضافياً، إذ سبق أن كانت هذه المنطقة محور نزاعات وتنافس حاد بين البلدين على حقوق الطاقة وترسيم الحدود البحرية. غير أن تنظيم “بحر الصداقة – 2025” فيها يرسل رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي مفادها أن القاهرة وأنقرة تتحركان نحو تحويل منطقة الخلاف السابقة إلى فضاء تعاون مشترك، في مسعى لتكريس الاستقرار بدلاً من التصعيد.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة قد تُثير قلق أطراف إقليمية، على رأسها إسرائيل، التي تابعت عن كثب التحركات العسكرية الأخيرة بين مصر وتركيا، واعتبر بعض مسؤوليها السابقين أن هذا التطور قد يعيد رسم موازين القوى في شرق المتوسط، ويؤثر في مسارات الصراع والتعاون بالمنطقة.

وبهذه الخطوة، تفتح مصر وتركيا صفحة جديدة من التعاون العسكري، تعكس تقارباً سياسياً متنامياً، وتؤشر إلى أن البلدين بصدد إعادة صياغة علاقاتهما بما يتجاوز الملفات الخلافية السابقة، نحو شراكة قد تحمل انعكاسات واسعة على أمن شرق المتوسط ومستقبل التوازنات الإقليمية.