تفقد وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فحي باشاغا، مساء اليوم الخميس، منتسبي الإدارة العامة للعمليات الأمنية.

جاء ذلك عقب إصدار المجلس الرئاسي قراراً يقضي بإيقاف قرار الوقف الاحتياطي للوزير.

وكان مدير الإدارة عميد علي النويصري ومعاونه ومدراء الإدارات بالإدارة في استقبال الوزير الذي تفقد منتسبي الإدارة العامة للعمليات الأمنية الذين هنؤوه بإصدار الرئاسي قراراً بإرجاع الوزير لتولي مهام الوزارة، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالوزارة.

وأصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، مساء اليوم الخميس، القرار رقم 584 لسنة 2020م برفع وقف احتياطي.

ونص القرار على رفع الوقف الاحتياطي عن وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، وعودته لمباشرة مهامه من تاريخ اليوم.

جاء ذلك بعد وصول وزير الداخلية فتحي باشاغا في وقت سابق من اليوم الخميس، إلى مقر رئاسة الوزراء بالعاصمة طرابلس، للمثول للتحقيق أمام المجلس الرئاسي.

وفي الـ28 من أغسطس الماضي، أصدر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، القرار رقم 562 لسنة 2020، بشأن إيقاف وزير عن العمل وتكليف بمهام.

ونصت المادة الأولى من القرار، على إيقاف وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا احتياطياً عن العمل ومثوله للتحقيق الإداري أمام المجلس الرئاسي خلال أجل أقصاه 72 ساعة.

هذا ونصت المادة الثانية من القرار على أن يتم التحقيق مع وزير الداخلية المفوض بشأن التصاريح والأذونات وتوفير الحماية اللازمة للمتظاهرين، والبيانات الصادرة عنه حيال المظاهرات والأحداث الناجمة عنها، التي شهدتها مدينة طرابلس وبعض المدن الأخرى خلال أيام الأسبوع الماضي، والتحقيق في أية تجاوزات اُرتُكِبت في حق المتظاهرين، وفقاً لنص القرار.

وتم تكليف وكيل الوزارة العميد خالد مازن بتسيير مهام الوزارة وله ممارسة كافة الصلاحيات والاختصاصات السيادية والإدارية الموكلة للوزير.

ويأتي قرار الإيقاف بعد أن أعلن الوزير في وقت سابق، تأييده للحراك والاحتجاجات الشعبية التي خرجت ضد الفساد وسوء الأوضاع المعيشية، حيث تعهد باشاغا بحماية المتظاهرين وحذر من المساس بهم.

من جانبه أعلن وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، امتثاله لقرار المجلس الرئاسي بشأن إيقافه وإحالته للتحقيق.

وفي بيان له، أبدى باشاغا استعداده للمثول أمام الرئاسي للتحقيق وطالب بأن تكون جلسة المساءلة علنية ومنقولة إعلاميا على الهواء مباشرة.

وأشار باشاغا إلى إيمانه الراسخ بدولة القانون والمؤسسات التي ليس فيها من هو فوق المساءلة والمحاسبة واحترام التراتبية الإدارية، منوهاً بأن محل التحقيقات تتمثل في موقف وبيانات وزارة الداخلية بشأن التظاهرات السلمية واعتراضه على التدابير الأمنية الصادرة عن جهات مسلحة لا تتبع لوزارة الداخلية وما نجم عنها من امتهان لكرامة المواطن الليبي الكريم وانتهاك حقوقه وإهدار دمه قمعاً وترهيباً وتكميماً للأفواه حيث لا قانون، بحسب باشاغا.

وأضاف باشاغا يقول: “وإن كان موقفي المنحاز للشعب الليبي الكريم في المطالبة بحقوقه العادلة بالطرق السلمية هو مناط القرار ومحل التحقيقات فإنني أتشرف باستعدادي للمثول للتحقيق وكشف الحقائق كما هي دون مجاملة ولا مواربة، وإطلاع سيادتكم بما هو كفيل بقطع الشك باليقين بالدليل والبراهين واستنادنا في موقفنا لمبادئ الديمقراطية والدولة المدنية التي تضمن لشعبها حقوقه الدستورية في التعبير والتظاهر السلمي”.

ونوه باشاغا بأنه انطلاقاً من إيمانه بالشفافية ومبادئ الديمقراطية، فإنه يطلب بأن تكون جلسة المساءلة والتحقيق علنية ومنقولة إعلامياً على الهواء مباشرة لإبراز الحقائق أمام الشعب الليبي مصدر الشرعية ابتداءً وانتهاءً، وفق قوله.

كما لفت الوزير إلى تنفيذه القرار فور صدوره امتثالاً واحتراماً للقانون.