طالب مجلس النواب الليبي بفتح تحقيق في الاتهامات التي وجهها المبعوث الأممي غسان سلامة للسياسيين الليبيين بالفساد والنهب وسرقة الأموال العامة.

جاء ذلك في خطاب وجهه عدد من أعضاء المجلس إلى النائب العام تحصلت «عين ليبيا» على نسخة منه.

وقال النواب في خطابهم إن مثل هذه التصريحات لا يمكن أن تصدر إلا عن ثقة مسبقة في القدرة على إثبات صحتها من خلال امتلاك صاحبها أدلة دامغة أو قرائن بينة على أقل تقدير من الممكن استغلالها في إدانة هؤلاء السراق والفاسدين.

وأشار الخطاب إلى أن الأمر لن يخرج عن أحد احتمالين وكلاهما في خير البلاد وصالحها، بحسب أعضاء المجلس.

ويتمثل الاحتمالان في:

• أن يقدم سلامة أدلته على ما ورد في تصريحاته وفي هذه الحالة يتم تقديم الفاسدين ممن ذكرهم إلى العدالة لتأخذ مجراها.
• أن لا يستطيع تقديم أدلة على صدق تصريحاته فيعلم الليبيين أن تصريحاته تلك ما كانت إلا مجرد ابتزاز سياسي هدفه من جهة الضغط على الساسة للقبول بالإملاءات التي سيمليها عليهم في الملتقى الجامع، ومن جهة أخرى حشد الدعم الشعبي للملتقى من خلال تهييج الشارع الليبي ضد السياسيين لإضعاف إرادتهم ومن ثم فرض ما يريده من أجندة وتمريرها.

هذا وطالب مجلس النواب من النائب العام اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقيق في مدى صحة هذه الاتهامات وما إذا كان بحوزة من صدرت عنه أدلة تفيد بارتكاب جرائم فساد مالي أو تهريب أموال ومعاقبة مرتكبيها وفقًا لأحكام القانون الليبي.

يُشار أن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة، قال إن مدى النهب الحاصل في ليبيا لا يمكن تقديره ولا يمكن تقدير مدى عملية الفساد وسرقة الأموال العامة، على حد وصفه.

وأشار المبعوث الأممي في مقابلة مع قناة الجزيرة، إلى وجود أمثلة لديه عن هذا الفساد والنهب سيذكرها يومًا ما واصفًا إياه بأنها يندى لها الجبين.

وأعلن سلامة عن وجود طبقة سياسية في ليبيا لديها مستوى عال من الفساد ومن التقاتل على الكيكة، حسب تعبيره.

وأوضح أن هذه الطبقة لا تهتم بمواطنيها التعساء الفقراء في بلد غني، وفق قوله.

ودعا المبعوث الأممي هذه الطبقة للاستماع لمواطنيهم الآخرين لكي يقولوا لهم:

“ آن الأوان للمتمسكين بالكرسي بالكف عن ذلك وكأنما أنزل لهم من السماء“.

كما نوه سلامة إلى أن عملية توزيع ما وصفها بـ”الثروة الهائلة التي تتمتع بها ليبيا تحتاج إلى شفافية أكبر.

وأضاف أن الكثيرين متمسكين بمناصبهم لأنها تسمح لهم بنهب الثروة، موضحًا أنهم يستولون على المال العام ثم يهربونه للخارج، مشيرًا إلى أن هذا الأمر الذي وصفه بـ”المؤسف” هو لب المشكلة في ليبيا حيث استغرق الأمر نحو سنة لكي يقنع المبعوث الأممي مجلس الأمن أن الموضوع يتمثل في خلاف جوهري على الثروة.