جاء ذلك بعد أن رفعت عائلة زكريا حبيب حنا، المعروفة في ليبيا باسم “عائلة غرغور” دعوى قضائية سُجلت تحت رقم 2236 لسنة 2018 مدني كلي جنوب القاهرة، تطلب فيها تعويضًا عن أملاك العائلة وأراضيها التي صادرتها الدولة الليبية إبان نظام القذافي.

ووفقا للحكم الذي أصدره رئيس المحكمة “محمود عبد الجواد” ونقلته مصادر إعلامية ليبية، فإن الحجز التحفظي للأموال الليبية في مصر يشمل ما للحكومة الليبية لدى الغير في الشركات الليبية أو المودعة في حسابات المصارف المصرية، والمتمثلة في:

• شركة الخطوط الجوية الليبية.
• بنك قناة السويس، الفرع الرئيسي وجميع الفروع.
• شركة ليبيا للإستثمار، الفرع الرئيسي وجميع الفروع.
• شركة ليبيا أويل، المركز الرئيسي وجميع الفروع.
• الشركة العربية للمشروعات السياحية، المركز الرئيسي وجميع الفروع.
• الشركة العربية البحرية لنقل البترول، المركز الرئيسي وجميع الفروع.
• فندق شيراتون الدقي بميدان الجلاء بالجيزة.
• البنك المركزي المصري.