وقعت شركة “سوناطراك” الجزائرية، الإثنين، خمسة عقود لاستكشاف وتطوير المحروقات مع شركات طاقة أجنبية، باستثمارات تُقدر بأكثر من 600 مليون دولار، ضمن جولة عروض التراخيص بالجزائر 2024، التي أطلقتها الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات “النفط”. وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الاحتياطيات الطاقوية للبلاد وجذب الاستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة.

وتم توقيع العقود في مقر المديرية العامة لـ”سوناطراك” بحضور عدد من المسؤولين، بينهم وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة محمد عرقاب، ووزير اقتصاد المعرفة والشركات الناشئة نور الدين واضح، وممثلون عن وزارات الصناعة والبيئة، إلى جانب الرئيس المدير العام لـ”سوناطراك” رشيد حشيشي، ورئيس اللجنة المديرة لوكالة النفط سمير بختي.

تفاصيل العقود ومواقع الاستكشاف

العقود وُقّعت وفق قانون المحروقات 19-13، وتمتد على 30 سنة، تشمل سبع سنوات مخصصة للاستكشاف، وتنقسم إلى صيغة “مشاركة” وصيغة “تقاسم الإنتاج”، موزعة على خمسة رقع مختلفة:

1. عقد بصيغة “المشاركة” في رقعة “توال 2” بحوض بركين، في ولايتي ورقلة وإليزي، بين “سوناطراك” وتحالف شركتي فيلادا (سويسرا) وزنغاس (النمسا).
2. عقد “مشاركة” آخر مع شركة “سينوبك” الصينية لتطوير رقعة “قرن القصة 2” التي تمتد عبر ولايات بشار، بني عباس، البيض، وتيميمون.
3. عقد بصيغة “تقاسم الإنتاج” لرقعة “رقان 2” في ولاية أدرار، بين “سوناطراك” وتحالف شركتي “إيني” (إيطاليا) و**”بي تي تي إي بي” (تايلندا)**.
4. عقد “تقاسم الإنتاج” لرقعة “زرافة 2” الواقعة في ولايات أدرار، المنيعة، عين صالح، وتيميمون، مع شركة “زيباك” الصينية (المعروفة أيضاً بـ”زونغمان”).
5. عقد “تقاسم الإنتاج” لموقع “أهارا” في ولاية إليزي، مع تحالف يضم “قطر للطاقة” و**”توتال إنرجيز”** الفرنسية.

ووصف مراقبون هذه العقود بأنها نقلة نوعية في السياسة الطاقوية الجزائرية، إذ تعكس توجهًا واضحًا نحو تنويع الشركاء الدوليين وتفعيل الإطار التشريعي الجديد لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، خصوصًا في ظل التحديات العالمية في قطاع الطاقة، وحاجة الأسواق إلى إمدادات مستقرة وموثوقة.