أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط،عن رصدها ما وصفتها بـ”الادعاءات الخطيرة” التي أدلى بها عضو مجلس النواب بطبرق علي التكبالي.

واتهمت المؤسسة في بيان، التكبالي بالتحريض وبث الإشاعات ضد المؤسسة الوطنية للنفط ونسب لها عدد من الأكاذيب والاتهامات التي لا أساس لها من الصحة، بحسب البيان.

وأشار البيان إلى اتخاذ المؤسسة ما يلزم من إجراءات قانونية بإبلاغ النائب العام بهذه الوقائع بموجب 4 بلاغات مُعزّزة بأدلة تبين بطلانها، بحسب المؤسسة.

هذا وبعد التحقيق تحصلت المؤسسة على إفادة خطية تؤكد بأن النيابة العامة بصدد تقديم طلب لرفع الحصانة البرلمانية عن المُبلغ عنه.

كما حثت المؤسسة أن يمتثل عضو مجلس النواب أمام النائب العام ويتنازل على حصانته النيابية وأن يقدم ما يؤكد ادعاءاته الواهية كي تُعرف الحقائق بشكل علني أمام عموم المواطنين الذين يتم تغذيتهم يوميًا بأخبار زائفة ومضللة لغاية النيل من المؤسسات السيادية، وفقًا للبيان.

وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط المؤسسة بأن هذه الأفعال تخالف قرارات مجلس الأمن ذات الأرقام 2278 و2259 و2146 و2362 المتعلقة بقطاع النفط وندعو الجهات الدولية المعنية بتطبيق هذه القرارات لتوثيقها واتخاذ الإجراءات اللازمة فيها.