حذّرت بلدية ترهونة من تداعيات استمرار إغلاق مقر ديوان المجلس البلدي، مؤكدة أن هذا الإغلاق تسبب في تعطّل واسع للأعمال الإدارية والمالية والخدمية داخل البلدية، وانعكس بشكل مباشر على مصالح المواطنين والموظفين.

وأوضحت البلدية في بيان رسمي أن منع الموظفين من دخول المبنى أدى إلى تعطّل إجراءات مالية وإدارية، أبرزها تأخر صرف مرتبات عدد كبير من الموظفين، مشيرة إلى أن أكثر من 1300 موظف لم يتقاضوا رواتبهم عبر نظام الحوافظ المالية بسبب بقاء مستنداتهم داخل مقر الديوان وعدم إيداعها في المصارف حتى الآن.

وبيّنت البلدية أن عددا من الموظفين لم يتسلموا مرتبات شهر مايو، فيما لم تُصرف مرتبات شهر يونيو لنحو 1300 موظف، ما تسبب في صعوبات معيشية وصحية لهم، وفق ما ورد في البيان.

وأضافت أن منشور وزارة المالية بشأن “باب الخزانة الموحد” يجعل شهر يونيو آخر موعد للمطابقة، محمّلة الجهات المعنية مسؤولية أي توقف مستقبلي للمرتبات نتيجة عدم استكمال الإجراءات المالية.

كما أشارت البلدية إلى أن الإغلاق تسبب في عرقلة عمل عدد من الإدارات، من بينها إدارة شؤون الإصحاح البيئي، وإدارة خدمات النظافة، إضافة إلى تأخر تسوية البيانات المالية لموظفين على الجدول الموحد، وتعطيل إجراءات الرخص الاقتصادية والموافقات الإدارية.

ولفت البيان إلى أن التوقف شمل أيضاً القطاعات التابعة للبلدية، ما أدى إلى تعطيل معاملات المواطنين المتعلقة بالرخص التجارية، والخدمات المرتبطة بالجهات الحكومية والمصارف وجوازات السفر، بسبب توقف عمل مخاتير المحلات وانتهاء النماذج والدمغات المالية.

واختتمت بلدية ترهونة بيانها بتأكيد تحميل الجهات المعنية المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة عن استمرار الإغلاق وما يترتب عليه من تأخر صرف المرتبات وتعطّل الخدمات، مشددة على أنها تخلي مسؤوليتها عن أي آثار أو أضرار تنجم عن استمرار هذا الوضع.