حذر المجلس البلدي مصراتة، من الخطوة التي اتخذها مجلس النواب بسحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية، مؤكدا أن هذه الخطوة لن ينتج عنها إلا زعزعة الاستقرار و إثارة الفوضى والعودة إلى مربع الانقسام السياسي والمؤسساتي وما نجم عنه من تدهور للاقتصاد والخدمات.

وقال المجلس في بيان له: “نعلن رفضنا الكامل للعبث الذي رأيناه من رئيس مجلس النواب وعدد من الأعضاء الداعمين له عبر محاولتهم سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية، بدون أي سند قانوني في مخالفة صارخة للإعلان الدستوري وتعديلاته والاتفاق السياسي وخارطة الطريق التي اتفقت عليها مختلف الأطراف السياسية في جنيف”.

ونوه المجلس بأنه يرى هذه الخطوة ما جاءت إلا لتلبية المصالح الشخصية لعدد ضيق من النواب الذين تتعارض مصالحهم الضيقة مع ما قامت به الحكومة من خطوات وإنجازات خلال فترة زمنية وجيزة، وذلك بعد كل محاولات العرقلة التي كان أبرزها عرقلة إقرار الميزانية.

وذَّكر البيان، مجلس النواب بأنه لا يملك الحق منفرداً في سحب الثقة وأن حكومة الوحدة الوطنية وُلدت من رحم توافقٍ سياسيٍ واسع من مختلف الأطراف السياسية في ليبيا وبرعاية أممية واعتراف دولي، لتُخرِج البلاد من دوامة الصراع وتُوحد مؤسساتها وتجمع شتاتها وتصل بها إلى انتخابات حرة ونزيهة.

ودعا المجلس البلدي مصراتة، المجتمع الدولي والبعثة الأممية لردع المحاولة التي وصفها بـ”البائسة” للقفز على خارطة الطريق، وقطع الطريق أمام مفسدي العملية السياسية.