أكد المجلس البلدي مصراتة على ما جاء في بيانه الصادر بتاريخ 22 سبتمبر 2016 الذي دعا فيه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والدول الراعية والصديقة، والمجتمع الدولي إلى متابعة تطبيق بنود الاتفاق السياسي، استنادًا إلى ما نص عليه قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2259).

ودعا المجلس في بيان له الاثنين لاتخاذ الإجراءات الفورية والعاجلة لمعاقبة المعرقلين لتطبيقه.

وقال المجلس البلدي مصراتة إنه يرى أن الانتقائية في فرض هذه العقوبات على البعض وترك المعرقلين الحقيقين سوف يضعف نتائج إجراءات معاقبة المعرقلين للاتفاق السياسي، وطالب بأن تكون العقوبات شاملة وحقيقية لكل السياسيين والعسكريين، والإعلاميين، والمليشيات وكل العابثين بمصلحة الوطن والمواطن، ومواجهتهم بأخطائهم وإنزال العقوبات الرادعة بحقهم، بحسب البيان.

وجاء في البيان :

“يتابع المجلس البلدي مصراتة ما يدور في بلادنا هذه الأيام من تجاذبات ومماحكات، وعبث سياسي إعلامي، وتدخلات خارجية سافرة في الشأن الليبي، وما نتج عنه من انسداد وتعثر أمام قيام الدولة، وبناء المؤسسات، وساهم في انتشار الفوضى وزيادة تردي الوضع الأمني، وما لحقه من فساد مالي، وإداري فضيع في معظم مؤسسات الدولة، وفي العاصمة طرابلس خاصة، الأمر الذي ساهم في إنهاك المواطن الكريم، وهدده في قوته، وصحته، وتعليمه، وأصبح الحاكم الفعلي هو حامل السلاح، والسطوة لقادة الميليشيات، فأضعفوا مؤسسات الدولة المنقسمة أصلاً بسبب أطماع السياسيين، والمتنفذين الذين يستخدمونهم في سبيل تحقيق مصالحهم الضيقة على حساب المصلحة العليا للبلاد، ونشبت بينهم صراعات دموية دفع ثمنها البسطاء من أبناء الشعب الليبي الكريم”.

هذا واُختُتم البيان بدعوة المجلس البلدي مصراتة الجميع إلى التكاثف للضغط على كل من لهم صلة بتلك المآسي، وأصحاب القرار لوضعهم أمام مسؤولياتهم التاريخية، وتحميلهم نتائج أعمالهم السيئة على البلاد والعباد، ومساهمتهم في العبث بمصير الدولة الليبية، وانتهاك سيادتها، وفق البيان.