انطلقت، الاثنين 9 نوفمبر 2026، أعمال مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 31» في مدينة أنطاليا التركية، بمشاركة دولية واسعة تضم ممثلين عن 196 دولة والاتحاد الأوروبي، إلى جانب قادة 95 دولة ومسؤولي 7 منظمات دولية، لمناقشة سبل مواجهة تغير المناخ وتسريع تنفيذ الالتزامات الدولية للحد من ارتفاع درجات الحرارة.

وتستضيف تركيا المؤتمر للمرة الأولى خلال الفترة من 9 إلى 20 نوفمبر الجاري، وسط حضور دبلوماسي وسياسي واسع، وإجراءات أمنية مشددة، في وقت تتزايد فيه التحذيرات العلمية من تداعيات الاحترار العالمي، مع توقعات بتجاوز درجات الحرارة عتبة 1.5 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل العصر الصناعي خلال عام 2026.

وشهدت منطقة انعقاد المؤتمر في ولاية أنطاليا، جنوب غربي تركيا، حركة مكثفة منذ الساعات الأولى من اليوم الأول، حيث اصطف المشاركون في طوابير طويلة عند المداخل، وسط نشاط ملحوظ في نقاط التفتيش الأمني والأماكن المخصصة للاجتماعات، بالتزامن مع وصول صحفيين من مختلف دول العالم وتنظيم فعاليات بمشاركة ممثلين عن القارات الست.

وأعلنت وزارة البيئة والتخطيط العمراني وتغير المناخ التركية أن قائمة المشاركين على مستوى القادة تضم 37 رئيس دولة، و35 رئيس حكومة، و8 نواب لرؤساء دول، و7 نواب لرؤساء حكومات، ووليي عهد، وأميرا، ورئيس برلمان، و4 ممثلين خاصين.

كما تشمل المشاركة على مستوى القادة المفوضية الأوروبية، والأمم المتحدة، والجمعية العامة للأمم المتحدة، والبنك الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والوكالة الدولية للطاقة.

ويتولى وزير البيئة والتخطيط العمراني وتغير المناخ التركي مراد قوروم رئاسة المؤتمر، فيما تشارك أستراليا بوزير المناخ كريس بوين بصفته رئيساً للمفاوضات، في إطار توزيع للأدوار بين البلدين، إذ تتولى تركيا استضافة المؤتمر ورئاسته، بينما تضطلع أستراليا بمهمة تيسير المفاوضات واستكشاف مسارات التوصل إلى تسويات بين الأطراف، بما يسمح باعتماد النصوص النهائية بتوافق الآراء.

ويأتي هذا الترتيب بوصفه صيغة غير معتادة في مؤتمرات المناخ، وأثار مخاوف لدى منتقدين من احتمال نشوب خلافات بشأن إدارة المفاوضات، مشيرين إلى أن المقترحات الفردية لم تكن منسقة بصورة كافية خلال المرحلة التحضيرية.

وتتزامن القمة مع تحذيرات باحثين في مجال المناخ من أن عام 2026 سيشهد على الأرجح تجاوز الاحترار العالمي مستوى 1.5 درجة مئوية، مقارنة بمعدلات ما قبل العصر الصناعي، في ظل استمرار آثار الظواهر المناخية المتطرفة، بما يشمل حرائق الغابات وموجات الحرارة القاتلة والفيضانات المفاجئة وموجات الجفاف التي تضرب مناطق مختلفة من العالم.

وتكتسب أعمال «كوب 31» أهمية إضافية مع مرور 10 سنوات على دخول اتفاقية باريس للمناخ حيز التنفيذ، وهي الاتفاقية التي التزمت بموجبها نحو 200 دولة بالعمل على إبقاء ارتفاع متوسط درجة الحرارة العالمية عند 1.5 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل العصر الصناعي، تفادياً للعواقب الأكثر خطورة لتغير المناخ.

لكن أحدث توقعات الأمم المتحدة تشير إلى أن العالم، في ظل السياسات المناخية الحالية، يتجه نحو ارتفاع درجات الحرارة بنحو 2.8 درجة مئوية بحلول نهاية القرن، وهو ما يسلط الضوء على الفجوة بين الأهداف المناخية المعلنة والإجراءات المنفذة لتحقيقها.

ومن المقرر أن تركز أعمال اليوم الأول على ملفات الغذاء والزراعة والصحة، باعتبارها من القطاعات المرتبطة بتداعيات التغير المناخي، فيما تتواصل الاجتماعات والفعاليات على مدار أيام المؤتمر حتى 20 نوفمبر الجاري.

وعلى صعيد الترتيبات الأمنية، أعلنت السلطات التركية مشاركة 27 ألفاً و957 عنصراً من قوات الشرطة والدرك وخفر السواحل في تأمين منطقة انعقاد المؤتمر، بالتزامن مع الإجراءات التنظيمية المصاحبة لاستقبال الوفود الرسمية والمشاركين والإعلاميين.

وأكدت وزارة البيئة والتخطيط العمراني وتغير المناخ التركية أن أنقرة لا تنظر إلى استضافة المؤتمر باعتبارها مهمة فنية تقتصر على إدارة جدول المفاوضات، بل تسعى إلى تعزيز الجهود المشتركة لتحويل القرارات والأهداف التي أُقرت في المؤتمرات السابقة إلى خطوات عملية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.

وحددت تركيا رؤيتها للمؤتمر تحت شعار «مؤتمر التنفيذ»، مستندة إلى مبادئ الحوار والتوافق والعمل، مع التركيز على تعزيز دور «كوب 31» بوصفه منصة دولية تسهم في تحقيق نتائج مستدامة على مستوى مواجهة تغير المناخ.

وتأتي القمة في مرحلة تتطلب، وفق الأهداف المعلنة للمؤتمر، الانتقال من التعهدات المناخية إلى إجراءات ملموسة، في ظل اتساع نطاق التأثيرات البيئية والاقتصادية والصحية لارتفاع درجات الحرارة، واستمرار التحذيرات من ابتعاد العالم عن المسار المحدد في اتفاقية باريس.