شارك عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب طارق الجروشي، وعضو مجلس النواب إبراهيم الزغيد، في فعاليات مؤتمر الجرائم المالية في العصر الرقمي، الذي انعقد تحت شعار التحديات الأمنية واستراتيجيات المواجهة، بتنظيم من جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال، وبالتعاون مع كلية الدراسات العليا للعلوم الأمنية والقانونية.

وأكد عضو لجنة الدفاع والأمن القومي طارق الجروشي، خلال كلمة ألقاها في المؤتمر، أن ليبيا تواجه ضغوطًا متزايدة في التصدي لجرائم غسل الأموال في ظل التحول الرقمي المتسارع، موضحًا أن الفجوة القائمة بين تطور التكنولوجيا وبطء تحديث التشريعات الوطنية تفتح المجال أمام شبكات إجرامية عابرة للحدود لاستخدام أساليب مالية مشفرة ومعقدة.

وأشار الجروشي إلى أهمية تحديث القوانين بصورة مستمرة بما يواكب المستجدات الرقمية، إلى جانب رفع كفاءة مأموري الضبط القضائي باعتبارهم خط الدفاع الأول في مواجهة هذا النوع من الجرائم، ولما يمتلكونه من خبرة ميدانية تسهم في تطوير النصوص التشريعية وتحسين أدوات التنفيذ.

وتطرق الجروشي إلى عدد من الإشكاليات العملية التي تعيق جهود المكافحة، من بينها غياب إدارة موحدة مختصة بملف ضبط الأموال، وهو ما يؤدي إلى إضعاف الإجراءات القانونية ويؤثر على سلامة التحقيقات، لافتًا إلى أن التأخير في مباشرة التحقيقات المتخصصة بعد عمليات الضبط ينعكس سلبًا على قوة القضايا المعروضة أمام الجهات المختصة.

وشهدت فعاليات المؤتمر حضور وزير الداخلية عصام أبوزريبة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ورئيس جهاز الأمن الداخلي، ووكيل وزارة الداخلية، إلى جانب عدد من القيادات الأمنية والمسؤولين بالوزارة.

واستمرت أعمال مؤتمر الجرائم المالية في العصر الرقمي على مدى يومين، وتضمنت جلسات نقاش وورش عمل ركزت على سبل تعزيز التعاون المؤسسي وتطوير آليات المواجهة القانونية والأمنية.