تحت عنوان “ازدواجية المعايير في تنفيذ أحكام القضاء”، أرسل أستاذ القانون الدولي وحقوق الإنسان وعضو مؤسس لمنظمة الحوار الوطني في ليبيا الدكتور رمضان بن زير، رسالة إلى كل من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، ووزيرة العدل حليمة إبراهيم عبد الرحمن، تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منها؟

وأشار د. بن زير، إلى كثرة الأحاديث المدة الماضية حول القضاء وضرورة الالتزام بأحكامه أثناء نظر الطعون ضد بعض المترشحين لمنصب الرئاسة.

وقال د. بن زير: “هذا أمر محمود طالبت به عدة مرات وفي عدة مقالات حول القضاء وأحكامه وأهمية الالتزام بها باعتبارها عنوان الحقيقة وإنكارها وعدم الالتزام بها إنكار للعدالة وتُشكل جريمة يُعاقب عليها القانون ضد من لا يلتزم بها من مؤسسات الدولة.

وأضاف: “لكن ما لفت انتباهي عدم التزام هذه المؤسسات نفسها بالأحكام الصادرة عن نفس المحاكم التي ألغت مجموعة من القرارات غير الشرعية الصادرة عن مجلس الوزراء آخرها الحكم الصادر عن محمكة استئناف طرابلس بعدم شرعية قرار رئيس الوزراء السابق علي زيدان بإقالة رئيس مؤسسة الاستثمار د. محسن علي الدريجة، علماً بأن الحكم قطعي ونهائي وبات وأخذ الصيغة التنفيدية ورفض طلب الاستشكال في التنفيد لم يبق إلا التنفيد وإرجاع الطاعن إلى سابق عمله”.

ونوه د. بن زير إلى أن ازدواجية المعايير في أحكام القضاء أو غيرها من القضايا أمر لا يمكن قبوله أو السكوت عليه.

وأردف: “من المفيد أن نذكر ما قاله ونستون تشرشل رئيس الوزراء البريطاني عندما كان الطيران الألماني يدك لندن بالقنابل لم يتوقف القضاء البريطاني عن النظر في كل القضايا وفي تلك الأثناء تحكم إحدى المحاكم في طلب نقل مطار حربي بالقرب من المدارس، وعندما بُلغ الزعيم البريطاني بالحكم ما كان منه إلا الالتزام بحكم المحكمة ونقل المطار وردد مقولته الشهيرة (لأن تُهزم بريطانيا في الحرب خير من أن يقال إن بريطانيا لا تلتزم بأحكام القضاء)،،، لم يكتفي بذلك بل أن تشرشل أوقف طرق التحايل على عدم تنفيد حكم المحكمة”.

وتابع د. بن زير: “يجب ألا يكون القضاء في بلادنا للديكور يستخدم عند الحاجة فقط بل يجب أن يكون أحد أعمدة الدولة يعمل باستقلال وحرية فالقضاء العادل أساس الملك”.

واختتم د. بن زير رسالته بالقول: “من المهم أن يكون رئيس الدوله أول من يعمل على ضرورة تنفيد القانون والالتزام بأحكام القضاء،، إن تنفيد الأحكام هو الذي سيبقى في الذاكرة الوطنية ومضمونة أن ليبيا أيام حكم س أو ص دوله تحترم القانون وأحكام القضاء لكن في جميع الأحوال تنفيذ الأحكام هو الأبقى”.