أكد الدكتور رمضان بن زير أستاذ القانون الدولي وحقوق الإنسان، في تعليق له لشبكة “عين ليبيا”، حول قرار المجلس الرئاسي بوقف وزيرة الخارجة نجلاء المنقوش عن العمل وتشكيل لجنة برئاسة عضو المجلس الرئاسي للتحقيق مع الوزيرة، أن هذا القرار لن يكون له أي أثر قانوني في حالة رفض رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، هذا القرار باعتبار هذا الإجراء ليس من اختصاص المجلس الرئاسي الذي وردت اختصاصاته على سبيل الحصر في المادة الثانية من الاتفاق السياسي.

وأشار د. بن زير إلى أن تشكيل لجنة التحقيق لم يتم بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء باعتباره صاحب الحق الأصيل في ذلك.

ونوه إلى أن الفقرة 1-5 من المادة الثانية أكدت على التشاور بين المجلسين في حقيبتي الخارجية والدفاع عند تشكيل الحكومة فقط.

في غضون ذلك، أفاد مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية، بأن صلاحيات المجلس الرئاسي المحددة من خلال مخرجات الحوار السياسي الموقع في جنيف، لا تعطيه أي حق قانوني في تعيين أو إلغاء تعيين أعضاء السلطية التنفيذية أو إيقافهم أو التحقيق معهم.

وقال مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية في بيان له، ردا على قرار إيقاف وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش عن العمل، إن ذلك يعتبر صلاحيات حصرية لرئيس الحكومة كما ورد في المادة الثانية من الاتفاق السياسي فيما يتعلق بالباب الخاص بالسلطة التنفيذية والذي حدد المهام بشكل واضح.

وأضاف مجلس الوزراء أن الطبيعية التوافقية التي أقرتها المرحلة تتطلب التنسيق بين المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، بما لا يربك أعمال الدولة ويحافظ على قواعد العمل المهني ويمنع من خلق أي أزمة سياسية جديدة.

وأشار مجلس الوزراء إلى أن وزارة الخارجية حققت نجاحا حظي بتقدير في الأوساط الدولية من خلال تنظيمها لمؤتمر استقرار ليبيا وتبني سياسة تواصل إيجابية تجاه الدول الصديقة والشقيقة، بما يساعد على الاستقرار ويمنع من التدخلات السلبية في الشأن الليبي.

وشدّد المجلس على ضرورة اتباع جميع السلطات للإجراءات الإدارية السليمة والتزامها بمهامها المحددة في الإعلان الدستوري وملحقاته والاتفاق السياسي، والابتعاد عن كل ما من شأنه التسبب في تداخل الصلاحيات أو عرقة أعمال الحكومة في هذا الوقت الحساس.

ووجه مجلس الوزراء تعليماته لوزيرة الخارجية، بضرورة متابعة عملها بنفس الوتيرة، مؤكدا جهوده من أجل توحيد المؤسسات وتقريب وجهات النظر وحل المختنقات السياسية استنادا على الحوار والتواصل الإيجابي بين جميع الأطراف، وصولا إلى إجراء الانتخابات.