أبدى الأمين العام المفوض للمركز العربي الأوروبي لحقوق الانسان والقانون الدولي د. رمضان بن زير، اندهاشه واستغرابه من استمرار تجميد الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا رغم المناشدات المحلية والدولية بضرورة تفعيلها تجنبا للانقسام، حيث أُقر استمرار تجميد الدائرة الدستورية في الاجتماع الذي عُقِد صباح اليوم الثلاثاء، بمقر المحكمة في طرابلس، برئاسة المستشار محمد الحافي رئيس المحنكة العليا، وبحضور 33 مستشاراً وتغيب 7 مستشارين عن الحضور.

وأضاف د. بن زير في حديث لـ”عين ليبيا”، أن القرار الذي له ما بعده ستكون له نتائج سلبية في ظل الأزمة الحالية ويتحمل مسؤوليته القانونية والأخلاقية أعضاء الجمعية العمومية للمحكمة.

واختتم د. بن زير حديثه بالقول: “سوف اتواصل مع رئيس المحكمة العليا المستشار محمد الحافي لمعرفة الأسباب الحقيقة لهذا القرار”.

يُشار إلى أن د. بن زير طالب في عدة كتابات ومقالات، أعضاء الجمعية العمومية للمحكمة العليا بتفعيل الدائرة الدستورية.

وفي وقت سابق، أبدى الدكتور رمضان بن زير الأمين العام المفوض للمركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي، استغرابه مما يقوم به المجلس الأعلى للقضاء من تعطيل للدائرة الدستورية بحجة ما تمر به البلاد من أزمة سياسية، لكنه في نفس الوقت نجده يقبل الطعون في المحاكم فيما يخص الانتخابات التي تعد سياسية وبامتياز.

وتساءل د. بن زير: “ألا يعد ذلك نوع من الازدواجية في المعايير يا سيادة رئيس مجلس القضاء الأعلى”.

وأضاف: “اعتقد جازما أن الوقت قد حان وفورا لضرورة تفعيل الدائرة الدستورية في المحكمة العليا لوضع حد للعبث القانوني السائد في ليبيا الآن حتى تُجنب البلاد المزيد من الأزمات الأخرى نحن في غنى عنها”.

وأردف د. بن زير: “لقد طالبت ذلك مع آخرين الأمر الذي جعلكم تصدرون بيان بالخصوص أكدتم فيه بأنكم ستعملون على دعوة أعضاء الجمعية العمومية للمجلس للنظر في إعادة تفعيل الدائرة الدستورية في بداية شهر نوفمبر… نحن على يقين بأنكم ستتخذون القرار الحكيم بتفعيلها لأنكم تدركون أهميتها في هذا الوقت وهذا ليس غريبا عليكم لأنكم جزء من أبناء هذا الوطن”.

واستطرد د. بن زير قائلا: “إن أي تعطيل في اتخاذ هذا القرار يضعكم في موضع المسؤولية الأخلاقية”.

كما نوه مرارا إلى أن أي تهاون في عدم تفعيل الدائرة الدستورية والإسراع بها قد يزيد من تعقيد المشهد السياسي الليبي أكثر بل يساهم في انزلاق البلاد إلى العنف.