أكد الدكتور رمضان بن زير الأمين العام المفوض للمركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي والعضو المؤسس لمنظمة الحوار الوطني، أن تولي اللجنة الاقتصادية الدولية إدارة الأموال الليبية والعائدات النفطية يعد تدخلاً في الشؤون الليبية الداخلية ويحد من سيادة الدولة.

وأشار د. ين زير إلى أن هذه الخطوة تأتي حسب زعمهم تلبية لمطالب الشعب الليبي بضرورة توزيع أموال النفط بشكل عادل والأمر المقلق والمحير هو سكوت كل أجهزة الدولة التشريعية والتنفيذية بل ربما حتى مباركة هذه الخطوة حسب ما أكده السفير الأمريكي في تعليقه بأنه ناقش الأمر مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية ورئيس الحكومة الليبية ورئيس مجلس النواب ورئيس مؤسسة النفط وجميعهم أبدوا موافقتهم على المقترح الذي يحمل اسم المستفيد (المصيبة).

وتابع: “لم يخرج علينا أحد من هؤلاء ليكذب أو يصوب ما ذكره السفير!!؟؟ كل الأجهزة التشريعية والتنفيذية والرقابية يتحملون المسؤولية القانونية والأخلاقية أمام شعبهم بسبب تفريطهم فيما تبقى من السيادة الوطنية بسبب صراعهم على السلطة والنزوة”.

ودعا د. بن زير المجلس الرئاسي إلى التدخل ورفض هذا المقترح شكلا وموضوعا، وقال: “أنا على يقين بأنهم سيدعمون من قبل كافة مؤسسات المجتمع المدني التي تعرف مدى خطورة هذه الخطوة على مستقبل ليبيا”.

ولفت إلى أن عملية الرقابة على المصروفات حق أصيل للسلطة التشريعية الليبيية المتمثلة في مجلس النواب من خلال الأجهزة التابعة له وعلى رأسها ديوان المحاسبة وليس للدول المشاركة في اللجنة الاقتصادية الدولية.

وأردف د. بن زير: “كنا نأمل من السيد السفير الأمريكي الذي يروج للمقترح وباقي أعضاء اللجنة الاقتصادية الدولية العمل على دعم الحراك الشعبي الذي يطالب بإجراء الانتخابات البرلمانية في أقرب وقت وفق القانون الذي تم به انتخاب محلس النواب الحالي عام 2014 علما بأن المفوضية العليا للانتخابات على استعداد لإجراء الانتخابات البرلمانية في أقرب وقت في حالة تقديم قانون الانتخابات من قبل محلس النواب للمفوضية”.

وأوضح أن البرلمان الجديد سيقوم بتشكيل حكومة تكون مهمتها الأولى العمل على إجراء الانتخابات الرئاسية وكذلك عرض الدستور على الاستفتاء وهذا هو المنطق لأنه لا يمكن أن تتم انتخابات رئاسية في عدم وجود دستور يبين شكل الدولة هل هي دولة بسيطة أم مركبه وكذلك شكل نظام الحكم هل هو رئاسي أو برلماني أم مختلط بالإضافة إلى العلاقة بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية.

واختتم الدكتور رمضان بن زير حديث بالقول: “للأسف أن الذين ينادون بعقد انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة يهدفون إلى إطالة أمر الأزمة الليبية التي أصبحت تتفاقم يوماً بعد يوم”.