أبدى الدكتور رمضان بن زير الأمين العام المفوض للمركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي والعضو المؤسس لمنظمة الحوار الوطني، استغرابه من عدم وجود وزارة تهتم بشؤون حقوق الإنسان والمصالحة الوطنية في تشكيلة حكومة الوحدة الوطنية التي تم تقديمها إلى مجلس النواب لاعتمادها والتي تتكون من 27 وزير و6 وزراء دولة.

وطالب الدكتور بن زير في حديث لـ”عين ليبيا”، رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة ضرورة الاهتمام بهذا الأمر ومعالجة الموضوع بتشكيلة هئية على أقل تقدير لتولي هذا الجانب، مشيراً إلى أن احترام حقوق الإنسان في ليبيا يُمثل الخطوة الأولى نحو بناء الدولة المدنية الديمقراطية دولة القانون والمؤسسات.

كما طالب د. بن زير بضرورة الإسراع في النظر في الموقفين في السجون لمدة عشر سنوات بدون محاكمة وإيجاد حل لهذه القضية وكذالك عودة المهجرين والنازحين إلى ديارهم، لافتاً إلى أن ذلك يعد الخطوة الأولى نحو المصالحة ولن تقوم دولة ليبيا الجديدة إلا بالمصارحة والمصالحة بين كل الليبين.

وقال د. بن زير إن التأخير وعدم النظر في هذا الملف المعقد لم يعد مقبولا البتة في ظل وجود حكومة وحدة وطنية.

وأضاف: “فقد آن الأون لتقديم كل الأمور على حقيقتها من أجل إيجاد العلاج المناسب لها”.

وتابع:” كفانا أحزان… فالمصالحة ضرورة وطنية وإنسانية وقبل هذا وذاك ضرورة شرعية”.

وأشار د. بن زير إلى أن المصالحة لا يعني التنازل عن الحقوق التي لا تسقط بالتقادم فعودة الحقوق واحترامها الخطوة الأولى نحو المصالحة.

واختتم حديثه بالقول: “إن إنجاز هذه المتطلبات تُساهم مساهمة فعالة في تحقيق وإنجاز الاستحقاق الانتخابي في 24 ديسمبر القادم.. إنها فرصة تاريخية لهذه الحكومة أن تدخل التاريخ وتترك بصماتها فيما يتعلق بحماية حقوق الإنسان من الانتهاكات وخلق مصالحة حقيقية بين أبناء الوطن خاصة بعد فشل حكومة الوفاق الوطني في تحقيق ذلك”.