قالت المدعية العامة في المحكمة، فاتو بنسودا، الثلاثاء، خلال استعراض تقرير حول الوضع في ليبيا أمام مجلس الأمن الدولي، في جلسة عقدت عبر الإنترنت، “فريقي يعمل على تقديم طلبات اعتقال جديدة تتعلق بالنزاع في ليبيا” منذ أبريل/ نيسان 2019، بين قوات حفتر وقوات حكومة “الوفاق الوطني” في طرابلس.

وأضافت بنسودا أنه “منذ التقرير الأخير، فإن العنف الخطير في ليبيا لم يتراجع، وخاصة حول طرابلس”.

وأردفت المدعية “فريقي يجمع ويحلل المعلومات حول الأحداث التي وقعت خلل الفترة الأخيرة خلال النزاع المسلح، والتي قد تمثل جرائم وفق نظام روما

وأضافت بنسودا في إحاطة لها أمام مجلس الأمن بشأن ليبيا، أن حفتر رقى محمود الورفلي بدلا من مقاضاته أو تسليمه على جرائمه المعلنة، لافتة إلى أنه يمكن تحميل القادة العسكريين المسؤولية بموجب المادة الـ28 من نظام روما الأساسي عن الجرائم المرتكبة من قواتهم.

وأوضحت بن سودا أن لدى المحكمة الجنائية أدلة موثوقة على أن معظم عمليات القصف والغارات الجوية التي أسفرت عن خسائر في صفوف المدنيين نفذتها (قوات) حفتر.

وذكرت المسؤولة الجنائية أنه في القترة المشمولة بالتقرير وقعت نحو 72 عملية قصف أو غارة جوية وأودت بحياة 18 طفلا وجرحت 23 آخرين لافتة إلى أنه قد تشكل جرائم حرب.

وتابعت المدعية أنه خلال الفترة المشمولة بالتقرير أي ستة أشهر قتل 284 مدنيا وأصيب 363 آخرين غالبيتهم بين يناير ونوفمبر الماضي، لافتا إلى أنه منذ ذلك الحين أدت عشرات الحوادث إلى مقتل ما لا يقل عن 75 مدنيا وجرح أكثر من مئة آخرين.

ونسبت المدعية العامة بالجنائية أمثلة من الجرائم إلى حفتر وقواته من بينها غارة 18 أكتوبر على مصنع بسكويت وادي الربيع ومقتل 7 عمال، وغارة الأول من يناير على منازل مدنيين في السواني ومقتل 3 أطفال.

وعددت بنسودا أيضا غارات نسبتها لقوات حفتر في أواخر نوفمبر على أم الأرانب بمزق خلفت نحو 11 مدنيا قتيلا، فضلا عن قصف حي الهضبة بيناير وقتل أربعة أطفال، وعين زارة بمارس ومقتل أربع فتيات.

وزادت المدعية أن طيران حفتر قصف بمارس عين زارة وأصاب سجن الرويمي وأصاب سجناء وموظفين، فضلا عن الغارة على مستشفى الخضراء بأبوسليم بأبريل وجرح عامل.

ولفتت بنسودة إلى مسؤولية قوات حفتر عن قصف الرابع من يناير على الكلية العسكرية بطرابلس وقتل 32 متدربا شابا إلى جانب عدة حالات من القصف والغارات الجوية على مطار معيتيقة.