حيث يفيد القرار بأنه تم تخصيص 1.2 مليار دينار للمشاريع التي تساهم في المحافظة على معدلات الإنتاج الحالي وزيادة القدرة الإنتاجية لقطاع النفط والغاز، وجرى تخصيص 300 مليون دينار أخرى لسداد الالتزامات القائمة على شركات التشغيل التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط.

هذا ونص القرار على أن يتولى مصرف ليبيا المركزي إيداع المبلغ المنصوص عليه في حساب الطوارئ لتتمكن مؤسسة النفط من الإنفاق كما هو مخطط لها.

وتابع أنه سيجرى سحب المبلغ من عائدات الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي منذ 2018، في محاولة لسد الفجوة بين سعر الصرف الرسمي وسعر السوق الموازية.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط قد اشتكت مراراً من أنها لا تتلقى تمويلاً كافياً من حكومة الوفاق الوطني وقالت في بيان أصدرته الأسوع الماضي إنه من المتوقع أن يتأثر الإنتاج بشدة إذا لم تحصل على التمويل الذي تحتاجه من الحكومة.