رحب ممثل الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، بتجديد قرار مجلس الأمن الدولي بشأن حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا.

وقال بوريل في تصريح له، إن هذا القرار يعكس الاعتراف بمساهمة عملية “إيريني” الأوروبية في استعادة السلام والاستقرار في ليبيا.

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي هو الفاعل الدولي الوحيد الذي يتفقد السفن المشبوهة لمنع تدفق الأسلحة إلى البلادن وفق قوله.

وفي وقت سابق، صوّت مجلس الأمن الدولي بأغلبية 14 صوت وامتناع روسيا، على مشروع قرار تمديد تفتيش السفن في أعالي البحار قبالة السواحل الليبية ضمن عملية إيريني لعام آخر.

ويّجيز قرار التمديد الصادر عن مجلس الأمن للدول الأعضاء بالأمم المتحدة، بمصادرة أي شحنة قبالة الشواطئ الليبية يتم اكتشافها خاضعة لحظر الأسلحة والتخلص منها، كما يشمل مراقبة صادرات النفط غير الشرعية والاتجار بالبشر بين إفريقيا وأوروبا.

هذا وأكد تقرير سنوي لخبراء الأمم المتحدة حول ليبيا تم تقديمه الجمعة الماضية إلى مجلس الأمن، أن حظر الأسلحة الأممي على ليبيا المفروض منذ عام 2011 لا يزال غير فعال.

ويورد ملخص للتقرير أن دولاً أعضاء في الأمم المتحدة تواصل انتهاكها مع إفلات تام من العقاب وذلك بإرسالها أسلحة إلى ليبيا.