رحب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيش، والرئيس المشارك، السفير سيمون جيسبولر، أشد الترحيب بمشاركة وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، والمستشار الاتحادي ووزير الخارجية السويسري، إغناسيو كاسيس، في الاجتماع رفيع المستوى للجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا والمنعقد في 2 يونيو 2021.

جاء ذلك في بيان الرئاسة المشتركة للجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا، نشرته البعثة الأممية اليوم الأربعاء،.

ورحب المشاركون بالمجلس الرئاسي المؤقت وحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة المكلفة بقيادة البلاد حتى موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية الوطنية في 24ديسمبر 2021، وفقاً لخارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي وعلى النحو الذي دعا إليه القرار 2570 لسنة 2021، حيث شدد المجتمعون على أهمية التنفيذ الكامل لأحكام هذا القرار وغيره من قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

ورحب المشاركون بتعيين الوزيرة نجلاء المنقوش ونساء أخريات في الحكومة، وذكّروا بالتزام السلطة التنفيذية المؤقتة بتعيين 30 بالمائة على الأقل من النساء في مناصب عليا وحثوا على تنفيذ ذلك.

وعقب انعقاد ملتقى الحوار السياسي الليبي في 26-27 مايو 2021 وإحالة نتائج الاجتماع إلى مجلس النواب، بما في ذلك مقترح اللجنة القانونية المنبثقة عن الملتقى بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات، دعا البيان مجلس النواب إلى إيضاح القاعدة الدستورية للانتخابات وسن التشريع الانتخابي اللازم.

كما دعا البيان السلطات والمؤسسات والمجتمع ووسائل الإعلام إلى تهيئة الظروف المناسبة لتحقيق مشاركة كاملة وفعالة وهادفة للمرأة في عملية الانتقال الديمقراطي والانتخابات والمصالحة الوطنية وفي الحياة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

وأشاد البيان بالخطوات الأولى للمجلس الرئاسي نحو مصالحة وطنية شاملة وقائمة على الحقوق والعدالة الانتقالية، وهي مهمة أيضاً لتهيئة الظروف المواتية لإجراء انتخابات وطنية شاملة في ديسمبر بحرية ونزاهة وأمان ولقبول نتائجها.

وناشد المجتمعون السلطة التنفيذية المؤقتة والمؤسسات والسلطات في ليبيا إلى اتباع وتنفيذ مبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني بشكل كامل، بما في ذلك عند التعامل مع النازحين والمهاجرين واللاجئين، وعند التعامل مع حالات الاعتقال والاحتجاز التعسفي، وعند اتخاذ إجراءات بشأن المساءلة الكاملة عن الجرائم.

وحث المجتمعون الأطراف المحلية والخارجية على اتخاذ خطوات عملية لبدء التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك من خلال سحب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون تأخير، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2570 وذلك لإثبات التزامهم بحظر التسليح وغير ذلك من الإجراءات ذات الصلة وذلك عبر التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2571 لسنة2021 وغيره من القرارات.

ودعا البيان أيضاً، جميع الأطراف المحلية إلى الامتناع عن أية أعمال من شأنها عرقلة عمل الحكومة المؤقتة في جميع أنحاء البلاد وتعطيل العملية السياسية.

كما دعا المجتمعون مجلس النواب إلى اعتماد الميزانية الموحدة، حيث إن عدم وجود ميزانية موحدة من شأنه أن يضع عقبات ومعوقات في طريق الحكومة لتحسين تقديم الخدمات الأساسية للسكان في جميع أنحاء ليبيا، بما في ذلك توفير الكهرباء والاستجابة لجائحة كورونا، ولتوحيد مؤسسات الدولة وقيامها بعملها على الوجه الأمثل، بما في ذلك الجيش والمؤسسات الأمنية والاقتصادية والتعليمية.

وجدد المشاركون تأكيد التزامهم الثابت بمواصلة دعم ليبيا وشعبها من أجل وحدة البلاد واستقرارها وأمنها وسيادتها وازدهارها، وفقاً لنص البيان.