وتطالب اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بليبيا، مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ومكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية ومكتب النائب العام ووزارة العدل في ليبيا بضرورة إجراء تحقيق على المستوي الدولي والمحلي وبشكل فوري وشامل لتحديد الأطراف المسؤولة عن هذه الجريمة النكراء وضمان تقديم الجناة للعدالة المحلية و الدولية.

وكما تطالب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، مكتب النائب العام ووزارة العدل بسرعة العمل علي إنهاء حالة الإفلات من العقاب في ليبيا بعتبار إستمرار حالة الإفلات من العقاب تمثل أبرز الدوافع التي تقف وراء تصاعد وتكرار هذه الجرائم والانتهاكات، وذلك من خلال الكشف عن نتائج التحقيقات في المجازر و الجرائم والانتهاكات التي ارتكبت الجماعات والتشكيلات المسلحة المتطرفة والخارجة عن القانون، على مدار ستة سنوات متتالية والتي من بينها واقعة مجزرة براك الشاطي بالجنوب الليبي وجريمة تجنيد المقاتلين الأجانب ضمان قوات سرايا الدفاع عن بنغازي وجريمة مذبحة غرغور في مدينة طرابلس التي ارتكبها عناصر قوات درع ليبيا الوسطي مصراتة والأعمال العدائية على المدنيين بمدن طرابلس وبني وليد والشقيقة وورشفانة وسبها و المقرون والجليدية بمنطقة خليج السدرة شرق ليبيا.

وتعتبر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، هذا العمل البشع لا يقوم به سوى مَن تجرَّد من إنسانيته، ومن كل التعاليم الدينية والقيم الإنسانية والوطنية والإجتماعية، ويتناقض تمامًا مع ما يتطلع إليه شعبنا من آمال في بناء دولة القانون والمؤسسات التي تحافظ على حقوق الإنسان والمواطنة وتضمنها وتعزز من حمايته وتجرِّم القتل والاختطاف والاعتقال خارج نطاق القانون.