جددت حكومات (مصر- فرنسا- إيطاليا- الإمارات- المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية) التأكيد على قلقها العميق إزاء استمرار الأعمال العدائية في طرابلس، داعية إلى وقف التصعيد فورا ووقف القتال الحالي.

جاء ذلك في بيان مشترك الثلاثاء، نشره الموقع الرسمي للسفارة الأمريكية لدى ليبيا.

وحث البيان على العودة السريعة للعملية السياسية بوساطة الأمم المتحدة، مشيرًا إلى أنه لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري في ليبيا.

وجاء في البيان:

لقد أودى العنف المستمر بحياة ما يناهز 1100 شخص، وتسبّب في نزوح أكثر من 100000 شخص، كما زاد من حدّة حالة الطوارئ الإنسانية. وقد هدّد الصراع المستمر بزعزعة استقرار قطاع الطاقة الليبي، وفاقم مأساة الهجرة البشرية في البحر المتوسط.

وأضافت حكومات الدول الست تقول:

نُعرب عن قلقنا العميق إزاء المحاولات المستمرة التي تقوم بها الجماعات الإرهابية لاستغلال الفراغ الأمني ​​في البلاد، وندعو جميع أطراف النزاع في طرابلس إلى تحييد نفسها عن جميع هؤلاء الإرهابيين والأفراد المصنفين من قِبل لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة، ونجدّد التزامنا بأن يحاسب هؤلاء المسؤولين عن تفاقم حالة عدم الاستقرار.

كما أعلنت حكومات الدول الست عن تأييدها بشكل كامل قيادة الممثل الخاص لأمين عام الأمم المتحدة غسان سلامه العمل على تهدئة الأوضاع في طرابلس، واستعادة الثقة من أجل التوصل إلى وقف للأعمال القتالية، وتوسيع تواصله مع جميع أنحاء ليبيا، وتشجيع الحوار الشامل، وخلق الظروف المناسبة  لاستئناف العملية السياسية للأمم المتحدة.

وأشارت إلى الحاجة لإعادة تنشيط وساطة الأمم المتحدة التي تهدف إلى دعم حكومة انتقالية تمثل جميع الليبيين، والاستعداد لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية تتسم بالمصداقية، وتسهيل توزيع الموارد بشكل عادل، والدفع باتجاه إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي والمؤسسات الليبية الأخرى ذات السيادة.

كما دعا البيان جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى الاحترام الكامل لالتزاماتها بالمساهمة في السلام والاستقرار في ليبيا، ومنع إرسال شحنات الأسلحة المزعزعة للاستقرار، وحماية موارد ليبيا النفطية وفقًا لما نصت عليه قرارات مجلس الأمن 2259 (2015)، 2278 (2016)، 2362 (2017) ) و 2473 (2019).

واختتمت حكومات (مصر- فرنسا- إيطاليا- الإمارات- المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية) بيانها بالقول:

وأخيرًا، نذكّر جميع الأطراف والمؤسسات الليبية بمسؤوليتها لحماية المدنيين وحماية البنية التحتية المدنية وتسهيل النفاذ إلى الإمدادات الإنسانية.