نتـوجه بطلب إلى جميع الليبيين بالابتعاد عن الاعتصامات المسلحة و أعمال العنف خلال هذه المرحلة الصعبة من عملية الانتقال إلى الديمقراطية.

لقد حارب الليبيون ببسالة و أسقطوا نظاماً دكتاتورياً من أجـل ضمان تحقيـق مستـقبلٍ مستـقـرٍ و حـرٍ و مـزدهرٍ لهــم و لأطفالهم في دولـةٍ تحكمها سلطة القانون. بينما تديـر ليبيا هذا الانتـقـال الصعب ، فإنه من المهم جداً أن تتمكن مؤسسات الدولة من أداء مهامها بدون أي ترهيبٍ مسلح. إنّ الاصدار السلمي للتشريعات و القرارات الحكومية لم يكن موجوداً أثناء حكم نظام القذافي و هو جزءٌ من النضال النبيل على طريق بناء مجتمعٍ أفـضل. إن ممثلي و قادة الشعب الليبي الذين تم انتخابهم بطريقة ديمقراطية يجب أن يتمكنوا من أداء مهامهم و المضي قـدما بالاستحقاق الدستوري على أن يكون دافعم إلى ذلك هو احساسهم بالمسؤولية تجاه المواطنين الليبيين الذين انتخبوهم و ليس التهديد بالقـوة.

إن المجتمع الدولي يراقب البلاد بقلـق خلال هذه الفترة الحساسة من عملية الانتقال للديمقراطية. نحن ندعمُ انتقال ليبيا الناجح من نظام دكتاتوري لا يرحم إلى دولة الديمقراطية و الاستـقـرار و الازدهار. و يعني هذا احترام و دعم مؤسسات الدولة و قادتهم المنتخبون بطريقة ديمقراطية. بعد إصدار المؤتمر الوطني العام لقانون العزل السياسي ، فإننا ندعـو جميع الليـبـيين إلى العمل معاً لتحقيـق أهداف ثورة 17 فبراير و إلى تشجيع عملية بناء و تطوير دولة ديقراطية لم يكن القذافي ليسمحَ آبـداً ببنائها.

صادر عن: حكومات فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة