بسم الله الرحمن الرحيم

بيان فريق أعضاء مجلس النواب المقاطعين المشاركين في الحوار السياسي

الصخيرات، المغرب –  11 يوليو 2015م

إننا في هذه اللحظات التاريخية الحرجة  من مسيرة  ليبيا نحو بناء دولة المؤسسات والقانون  وترسيخ الممارسة الديمقراطية لا يسعنا إلا أن نحيي جهود كل الليبيين المشاركين في الحوار  السياسي والداعمين له وسعيهم المخلص للوصول به إلى وفاق يعيد ليبيا إلى طريق بناء الدولة بما يحقق آمال وتطلعات الشعب الليبي إلى مستقبل أفضل.  كما أننا ملتزمون بالعمل على إنجاح جهود الحوار والبناء على ما حققه حتى الآن من نتائج مبشرة وعدم تفويت فرصة  إنقاذ الوطن من التهاوي نحو  مزيد من الإنهيار. ولذا فإننا ندعو كل الفرقاء إلى استصحاب عِظم المسؤولية الوطنية والتاريخية في هذه المرحلة الحساسة عند التعامل مع هذه الجهود وما ينتج عنها من مقاربات وحلول، بعيداً عن أساليب التهييج والتشهير والتوظيف السياسي الرخيص الذي لايخدم مصلحة الوطن، وبمنأى عن الإنسياق وراء ثقافة الرفض و المؤامرة الساذجة والعقيمة.

لقد مر على انطلاق جهود الحوار أكثر من تسعة أشهر، وبمساهمة اطراف ليبية كثيرة ودعم دولي كبير، حتى وصلنا إلى الإطار الذي أمامنا اليوم. وفي الوقت الذي ندرك فيه أن ما من وثيقة توافقية إلا ويتمنى كل طرف أن تكون أقرب إلى رأيه وأمانيه، ولكن ليس كل ما يتمناه المرء يدركه، ولا بد للتوصل إلى أي توافق سياسي من تقديم تنازلات من كل الأطراف مادام ذلك لا يخل  بالمبادئ والأهداف الأساسية لكل طرف. وإننا نرى أن المسودة الأخير للإتفاق هي في هذا الإطار. فهي ليست وثيقة مثالية ولا كاملة ولكنها بداية جيدة وتعالج القضايا الأساسية بموضوعية وتوازن، ويمكن أن تساهم في إعادة بناء مؤسسات الدولة إذا مالتزمت الأطراف المشاركة بمواصلة الحوار الجاد لاستكمال باقي عناصر الإتفاق، بما في ذلك تشكيل حكومة الوفاق الوطني ومجلس الدولة، والإتفاق على الوظائف السيادية والقيادات العسكرية العليا والترتيبات الأمنية، وتسوية وضع مجلس النواب بما يضمن مشاركة كل اعضائه وفي مكان مقبول، ومراجعة قرارات المرحلة الماضية ذات الصبغة الجدلية والتي تسببت في إرباك عمل مؤسسات الدولة وتوسيع الهوة بين أبناء الوطن الواحد.

إن التأشير بالأحرف الأولى على وثيقة الإتفاق الذي نحن بصدده اليوم هو تعبيرٌ عن الموافقة الأولية على الوثيقة في مجملها، وأن التوقيع الفعلي والملزم على الإتفاق سيتم  بعد استكمال كافة جوانبه بما في ذلك الملاحق، وأننا حتى نكون طرفاً في التوقيع النهائي على الإتفاق، لابد من معالجة القضايا العالقة، والتي أثرناها في رسالتنا الأخيرة إلى ممثل الأمين العام للأمم المتحدة السيد برناردينو ليون، معالجة مرضية وبما يضمن الحفاظ على مبادئ وأهداف ومكاسب ثورة فبراير المجيدة، وبما يصب في مصلحة لييبيا والشعب الليبي في تحقيق الإستقرار وبناء دولة المؤسسات و ترسيخ الديمقراطية والإنطلاق نحو التنمية والبناء.

هذا وإننا واثقون من أن الغالبية العظمى من أبناء شعبنا الليبي الأبي، بكل فئاته وأطيافه، داعمة لجهود الحوار والتوافق وتنتظر من القيادات السياسية والوطنية والنخب الفاعلة، العمل على تحقيق الوئام والتوافق والسلام، والخروج بالوطن من أزمته الراهنة والتي باتت تهدد حاضره ومستقبله.

وأخيراً، نود أن نغتنم هذه الفرصة للتعبير عن امتناننا لفريق الأمم المتحدة بقيادة السيد ليون على ما يبذلونه من جهد في رعاية الحوار السياسي الليبي وتيسيره، وعن تقديرنا لموقف المجتمع الدولي ومواقف الدول الصديقة والشقيقة، وبالأخص المملكة المغربية، الداعمة لمسيرة الحوار الليبي.

ولله الأمرُ من قبلُ ومن بعد، والله غالبٌ على أمره ولكنَّ أكثر الناس لا يعلمون.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.