رحبت المؤسسة الوطنية للنفط، بالبيان الصادر عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أمس الخميس، بشأن واقعة إغلاق ميناء الحريقة النفطي وإعلان حالة القوة القاهرة.

وفي بيان لها اليوم الجمعة، أكدت المؤسسة على حيادها واستقلالها التام, كطرف ليبي مستقل عن كل النزاعات أو الخلافات أو الخصومات.

ونوهت المؤسسة الوطنية للنفط إلى أنها تلتزم باستمرارها في القيام بدورها الفني غير السياسي بحيث “تظل الموارد النفطية الليبية تحت السيطرة الحصرية للمؤسسة الوطنية للنفط” وفقاً لـ(قرار مجلس الأمن رقم 2434 لسنة 2018)، ودعوة مجلس الأمن الدولي المتكررة لزيادة إنتاج النفط (القرار رقم 2323 لسنة 2016، و رقم 2376 لسنة 2017).

وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط على الحاجة الملحة لفهم النخب السياسية في البلاد هذه المرحلة ذات الأهمية الخاصة التي تمر بها البلاد، وضرورة إبعاد هذا القطاع الحيوي عن الخلافات السياسية، مع التأكيد في الوقت نفسه على أهمية تسييل موازنات القطاع بما يتوافق مع مع القانون والجدول الزمني الرسمي بدلاً من أي ترتيب آخر غير نظامي أو غير قانوني.

كما أكدت المؤسسة أنها بذلت قصارى جهدها للمساهمة في الحفاظ على سلامة معداتها ومرافقها وأصولها باعتبارها المصدر الوحيد للدخل للبلد.

وأضاف البيان: “ولكن كما أقر بيان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ، يجب تزويد المؤسسة الوطنية للنفط بالموارد الكافية من أجل الاستمرار في العمل كركيزة حيوية للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي”.

ولفتت المؤسسة إلى أنها تتصرف بموجب وثيقة مخرجات برلين الصادرة بقرار مجلس الأمن رقم 2510 لسنة 2020 الذي أقر بأن المؤسسة الوطنية للنفط هي “الشركة النفطية الوحيدة والمستقلة والمشروعة”، والذي دعا إلى حماية المؤسسة ومنشآتها ومنع أية اعتداءات عليها، وأكدت على أن القطاع النفطي مملوك للشعب الليبي.

وجدد البيان تأكيد المؤسسة الوطنية للنفط على قرار مجلس الأمن الدولي الذي صدر مؤخرا بالإجماع تحت رقم 2571 في أبريل 2021 حول إدانة التصدير غير المشروع للنفط بما يقوض من جهود المؤسسة الوطنية للنفط ووحدة البلاد.

هذا ورحبت مؤسسة النفط مرة أخرى بالإقرار بولايتها الحيادية والتكنوقراطية وتعزيزها، وأعلنت عن اتخاذها خطوات ملموسة بالتعاون مع وزارة الطاقة الأمريكية لعدة أشهر لتعزيز الشفافية في جميع أنشطتها لكي تبقي مسؤولة أمام الشعب الليبي، وفقاً لنص البيان.

وأشارت المؤسسة إلى أن هذا العمل يمهد الأرضية لمراجعة نظام الحوكمة داخل المؤسسة وشركاتها، بهدف إبراز مجالات القوة للمؤسسة الوطنية للنفط، وتحديد مجالات تحسين الكفاءة والفاعلية، واقتراح إجراءات لدعم أداء المؤسسة وشركاتها، لافتة إلى أن كل هذا سيتم على نحو يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية لقطاع النفط، ويخلق الطمأنينة للشعب الليبي وكذلك للحكومة وسلطات صنع القرار في البلاد.

واختُتِم البيان بالقول: “لذلك، فإن المؤسسة الوطنية للنفط ، استجابةً لبيان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، واستناداً إلى مخرجات عملية برلين (الفقرة 38)، ترحب مجدداً ببيان البعثة وتدعو بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، لتقييم الجهود التي تبذلها المؤسسة الوطنية للنفط لتحسين الشفافية والمساءلة والفاعلة، كما أنها على استعداد لأي تعاون يهدف إلى تعزيز هذه الأهداف وفقًا لأعلى المعايير الدولية”.