بيروت تبدأ رسمياً مسار ضبط السلاح.. ورفض داخلي يلوح بالأفق - عين ليبيا
أعلن وزير العدل اللبناني عادل نصار أن “عجلة حصر السلاح بيد السلطات الرسمية انطلقت ضمن جدول زمني”، في خطوة وُصفت بأنها من بين أبرز التحركات الرسمية لحصر السلاح خارج يد الدولة اللبنانية.
وفي منشور له على منصة “إكس”، قال نصار: “الدولة مشروع لجميع اللبنانيين، وليس مشروع فريق ضد فريق! لبنان أولًا.. ولبنان لجميع أبنائه، متساوون تحت سقف الدولة والدستور”.
وأكد وزير العدل اللبناني القاضي عادل نصار، اليوم الجمعة، أن قرار الحكومة الأخير بشأن حصر السلاح بيد الدولة يعد خطوة مهمة نحو استعادة الدولة لدورها الطبيعي وحصر القوة في المؤسسات الرسمية الشرعية فقط.
وقال نصار في تصريحات إعلامية إن هذا المسار منصوص عليه بوضوح في خطاب القسم والبيان الوزاري، مشدداً على أن حصر السلاح بيد الدولة لم يعد مطلباً دولياً فحسب، بل هو أيضاً مطلب لبناني داخلي حيوي.
وأضاف أن الورقة الأمريكية المقترحة تتضمن بندين رئيسيين: ترسيم الحدود وتأمين عودة سكان الجنوب اللبناني إلى أراضيهم.
ووجه وزير العدل رسالة مباشرة إلى حزب الله قائلاً: “عليه أن يغير موقفه بشأن السلاح وأن يدرك أن الدولة تستعيد سيادتها”، معتبراً أن السلاح لم يعد قادراً على ردع إسرائيل، وأن المغامرات الفردية لا تخدم أي طرف.
وأضاف أن “دولة غير مكتملة الأوصاف تضعف موقف لبنان أمام إسرائيل، والحل الوحيد هو الاصطفاف خلف الجيش اللبناني”.
وأشار إلى وجود ثقة واسعة بين جميع الأطراف بالجيش اللبناني، بما في ذلك وزراء من حزب الله أنفسهم، مؤكداً أن قيام دولة القانون يبدأ بحصر القوة بيد الدولة وحدها دون استثناءات أو ازدواجية في القرار السيادي.
تصريح وزير العدل يأتي غداة إعلان وزير الإعلام اللبناني بول مرقص أن مجلس الوزراء وافق خلال جلسته الخميس على بنود الاتفاقية المقترحة من الولايات المتحدة لنزع سلاح حزب الله.
وتتضمن البنود الرئيسية للاتفاقية، وفق مرقص، تصفية تدريجية للوجود المسلح، بما في ذلك سلاح “حزب الله”، بالإضافة إلى تعزيز قدرات الجيش اللبناني وتوسيع انتشاره، خاصة في جنوب البلاد.
ووصف المبعوث الأمريكي الخاص توم باراك القرار الحكومي بأنه “تاريخي وجريء”، في إشارة إلى الدعم الدولي الكبير الذي قد يرافق تنفيذ الاتفاق.
بالمقابل، شهدت الضاحية الجنوبية لبيروت مساء الخميس مظاهرات من قبل مناصري “حزب الله”، عبّروا خلالها عن رفضهم لقرار الحكومة، مؤكدين دعمهم للحزب و”سلاح المقاومة”، كما وصفوه.
ويأتي هذا الحراك في ظل انقسام سياسي وشعبي متجدد حول ملف السلاح غير الشرعي، وسط ترقب لما ستؤول إليه المرحلة المقبلة من تطبيق الاتفاقية وموقف حزب الله منها.
وكانت رحبت وزارة الخارجية الأميركية، الخميس، بقرار الحكومة اللبنانية تكليف الجيش اللبناني بإعداد خطة لحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، وذلك في خطوة وصفها المبعوث الأميركي توم براك بـ”التاريخية” والجريئة.
وقال براك في منشور على منصة “إكس” إن القرار يأتي في إطار “البدء بالتنفيذ الكامل لاتفاق وقف الأعمال العدائية” الذي أنهى الحرب بين حزب الله وإسرائيل في نوفمبر الماضي، مؤكداً دعم الولايات المتحدة للشعب اللبناني واعتباره خطوة مهمة نحو “وطن واحد وجيش واحد”.
وتضمّن القرار تكليف الجيش اللبناني بإعداد خطة تنفيذية لنزع سلاح جميع الجهات المسلحة غير الحكومية، لا سيما حزب الله، على أن تُعرض هذه الخطة على مجلس الوزراء قبل نهاية أغسطس الجاري، لتطبيقها قبل نهاية العام الحالي.
وفي اجتماع استمر أكثر من أربع ساعات في القصر الجمهوري، استعرضت الحكومة اللبنانية مذكرة مقدمة من المبعوث الأميركي تضمنت جدولاً زمنياً وآليات واضحة للبدء بعملية نزع السلاح، تشمل وقف تحركات حزب الله ونقل سلاحه، وانتشار الجيش اللبناني تدريجياً في المناطق التي يسيطر عليها الحزب، بالإضافة إلى انسحاب القوات الإسرائيلية من خمسة مواقع في جنوب لبنان.
إلا أن القرار أثار رفضاً شديداً من قبل حزب الله والوزراء الشيعة في الحكومة، الذين انسحبوا من جلسة مجلس الوزراء احتجاجاً على تكليف الجيش بعملية حصر السلاح. واعتبر الحزب القرار “خطيئة كبرى” و”تجريداً لسلاح مقاومة العدو الإسرائيلي”، مؤكداً أنه لن يعترف به.
في المقابل، أوضحت وزيرة البيئة تمارا الزين، المنتمية إلى حركة أمل، أن موقفهم يتطلب تثبيت وقف إطلاق النار أولاً، ثم الانسحاب الإسرائيلي من النقاط الخمسة، قبل متابعة بقية البنود.
ويأتي هذا القرار في ظل ضغوط دولية متزايدة، خصوصاً من الولايات المتحدة، التي اقترحت خطة لنزع سلاح حزب الله بحلول نهاية العام، مع ضمانات أميركية وفرنسية لإعادة إعمار لبنان وتعزيز الأمن والاستقرار، ما يعكس تحولات في المشهد السياسي اللبناني بعد الحرب الأخيرة مع إسرائيل التي أضعفت قدرات حزب الله ونفوذه.
ويشير المراقبون إلى أن قرار الحكومة، رغم المعارضة الداخلية، يمثل محاولة لتفعيل “الميثاق الوطني” الذي يضمن حصر السلاح بيد الدولة، وهو ما قد يفتح الباب أمام تحديات سياسية داخلية، نظراً للطابع الطائفي للنظام اللبناني.
الجيش الإسرائيلي يعلن تصفية قيادي بارز في “الجبهة الشعبية” بعملية نوعية في البقاع اللبناني
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عن تنفيذ عملية عسكرية نوعية في منطقة البقاع اللبنانية بالتنسيق مع جهاز الأمن العام الإسرائيلي “الشاباك”.
وأفاد بيان الجيش أن العملية أسفرت عن مقتل محمد وشاح الملقب بـ”أبو خليل”، الذي كان يشغل منصب رئيس الدائرة العسكرية الأمنية في تنظيم “الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين” في سوريا.
وذكر الجيش أن العملية نفذت مساء الخميس، استنادًا إلى معلومات استخباراتية دقيقة، وأن وشاح يعد من القيادات البارزة في التنظيم، والمسؤول عن تنسيق التعاون مع منظمات فلسطينية مسلحة أخرى، وقاد أنشطة عسكرية موجهة ضد أهداف إسرائيلية.
وأشار البيان إلى أن “الجبهة الشعبية” تمتلك سجلًا طويلًا من العمليات ضد أهداف إسرائيلية داخل البلاد وخارجها، مؤكداً استمرار استهداف كل من يخطط وينفذ عمليات ضد إسرائيل.
اتصال إيراني مصري لبحث الوضع في لبنان: دعوات للتهدئة ورفض لـ”الانقلاب الخطير”
أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ونظيره المصري بدر عبد العاطي، مساء الخميس، اتصالًا هاتفيًا تناول تطورات الأوضاع في لبنان، والعلاقات الثنائية، إضافة إلى المستجدات الإقليمية والدولية، وفق ما نقلته وكالة أنباء “مهر” الإيرانية اليوم الجمعة.
وشدد الوزيران خلال المحادثة على ضرورة تجنب أي خطوات قد تؤدي إلى توترات داخلية، داعين إلى الحفاظ على مناخ من الثقة والوئام بين مختلف الفصائل السياسية اللبنانية، كما أكدا على أهمية انسحاب إسرائيل من الأراضي التي تحتلها جنوب لبنان، ووقف كافة أشكال الاعتداءات.
مجلس التعاون الخليجي يرحب بقرار الحكومة اللبنانية حصر السلاح بيد الدولة
رحب مجلس التعاون لدول الخليج العربية بإعلان الحكومة اللبنانية اعتماد قرار يضمن حصر حيازة السلاح بيد الدولة في جميع أنحاء لبنان، معتبرًا هذا القرار خطوة مهمة نحو تعزيز سيادة الدولة وترسيخ الاستقرار والأمن للشعب اللبناني.
وجاء في بيان للأمين العام لمجلس التعاون، جاسم محمد البديوي، أن التقدم في تنفيذ هذا القرار، إلى جانب الإصلاحات المطلوبة، سيسهم في تعزيز ثقة المجتمع الدولي والشركاء متعدد الأطراف، ويمهد الطريق لبيئة أكثر جذبًا للاستثمار، خاصة في القطاع الخاص.
وأكد البديوي استمرار دعم المجلس لسيادة لبنان وأمنه واستقراره، وحرصه على تطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرار 1701 واتفاق الطائف، لاستعادة الأمن وضمان سلامة الأراضي اللبنانية واستقلاله السياسي وسيادته داخل حدوده المعترف بها دوليًا، إلى جانب بسط سيطرة الحكومة اللبنانية على كامل الأراضي تلبية لتطلعات الشعب اللبناني بمستقبل أكثر أمانًا وازدهارًا.
عون يدعو لإعادة ربط لبنان بدور إقليمي منتج ويشدد على أهمية مشاركة المغتربين في إعادة الإعمار
قال الرئيس اللبناني جوزيف عون، الجمعة، إن “منطقتنا تشهد تحولات كبيرة” مع استثمارات ضخمة في مجالات الطاقة والاقتصاد الأخضر والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، مؤكداً ضرورة إعادة ربط لبنان بدور إقليمي منتج.
وأضاف خلال حفل للمغتربين اللبنانيين أن لبنان يمتلك رأس مال بشري مبدع وشباباً مؤهلاً يمكنهم أن يكونوا جزءاً أساسياً من هذا التحول في حال توفرت لهم الفرصة.
وشدد عون على أهمية إشراك المغتربين في مشاريع إعادة الإعمار الكبرى داخل لبنان والمنطقة، مؤكداً أن لبنان بحاجة إلى شراكة حقيقية مع المغتربين ليكونوا مستثمرين وشركاء في القرار.
جميع الحقوق محفوظة © 2025 عين ليبيا