أعلن مكتب النائب العام حبس أشخاص بينهم 10 موظفين بالشركة العامة للكهرباء لمشاركتهم في أعمال سرقة مكونات الشبكة الكهربائية.

وذكر مكتب النائب العام أنّ حبس المتهمين جاء بعد التحقيق في واقعة سرقة مكونات الشبكة، وأدى ذلك إلى تعيين محال بمنطقة «الفلاح» بالعاصمة استعملت في دس المسروقات. 

وتابع مكتب النائب العام أنّ رئيس مجلس إدارة شركة الكهرباء أكد ملكية الشركة للمواد المسروقة، وأنّه أثبت عمل المتهمين في إدارات مختلفة داخل الشركة.