قالت شبكة “بي بي سي عربي” إنها اطلعت على تقرير أعدته الأمم المتحدة في ختام تحقيق سري خلُص إلى أن طائرة حربية تابعة لدولة أجنبية شنت هجوما صاروخياً على مركز لإيواء المهاجرين في ليبيا.

ولم يتطرق التقرير إلى أي دولة بالإسم، ولكن بحسب مصدر لـ”بي بي سي” فإن التحقيق ركّز على دولة الإمارات العربية المتحدة.

ولم تعلق دولة الإمارات على الموضوع لدى سؤالها من قِبل “بي بي سي”.

يُشار أن الهجوم الذي استهدف مركزاً لإيواء اامهاجرين في منطقة تاجوراء بطرابلس في يوليو الماضي، أسفر عن مقتل 53 مهاجراً وإصابة 130 آخرين.

وقالت المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إن الهجوم قد يمثل جريمة حرب.

ونوهت “بي بي سي” بأن الهجوم هو الأكبر من حيث عدد الضحايا منذ بدء هجوم قوات حفتر على العاصمة طرابلس في أبريل الماضي.

وقالت مفوضة حقوق الانسان لدى المنظمة الدولية ميشيل باشيليه، في حينه:

قد يكون هذا الهجوم، آخذين بنظر الاعتبار الظروف الدقيقة لحيثياته، يرقى إلى جريمة حرب.

وصرحت بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا لـ”بي بي سي” أنها أعطت إحداثيات المركز لطرفي النزاع كي يتجنبا استهدافه.

وبعد أن أمضت لجنة تابعة لمجلس الأمن شهورا تحقق في الهجوم بهدف تحديد الجهة المسؤولة عنه، اطلعت “بي بي سي عربي” على تقرير سري موثق عرض على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الأربعاء.

وجاء في التقرير إنه في وقت الهجوم ووفقا لمصدر سري شوهد عدد لا يعرف من طائرات الهجوم الأرضي من طراز ميراج 2000-9 تستخدم قاعدتي الخادم والجفرة الجويتين.

وقالت الأمم المتحدة إنه في عام 2017 قامت دولة الإمارات ببناء قاعدة الخادم الجوية ووفرت الدعم الجوي لقوات حفتر.

وتملك الإمارات ومصر عدداً كبيراً من طائرات ميراج الحربية.

وقال ناطق باسم القوات المسلحة المصرية إنه لا يرغب في التعليق على التقرير قبل أن ينشر بشكل رسمي.

وخلُص التقرير إلى أنه من “المرجح جداً” أن الضربة الجوية نُفذت باستخدام صواريخ موجهة بدقة أطلقتها طائرات هجوم أرضي تملكها وتشغلها دولة عضو في الأمم المتحدة تدعم بشكل مباشر قوات حفتر.، ولم يذكر التقرير اسم الدولة لأن المحققين ما زالوا يجمعون الأدلة.

وعلمت “بي بي سي” أنه يتم النظر في مسؤولية دولة الإمارات عن الهجوم، وهي الدولة الوحيدة التي تواصل معها محققو الأمم المتحدة لعلاقتها بالقواعد الجوية التي أقلعت منها الطائرات التي يعتقد أنها استخدمت في الهجوم.

وقالت حنان صالح الباحثة في الشأن الليبي في منظمة هيومن رايتس واتش لـ”بي بي سي”:

الحكومات والكيانات التي توفر أسلحة وذخيرة لجهات متصارعة في ليبيا لديها سجل موثق وتاريخ طويل في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

ولم ترد أي من دولة الإمارات أو قوات حفتر على أسئلة أرسلتها “بي بي سي” حول الموضوع.

من جانبه قال السفير البريطاني السابق في ليبيا بيتر ميليت:

إن كانت هناك أدلة ملموسة عن تدخل عسكري مباشر لدول أجنبية، فذلك أمر مرفوض تماماً ويجب التحقيق فيه على أعلى مستوى.