عقد وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية الدكتور محمد القريو، اليوم الأربعاء 7 أكتوبر 2026، اجتماعًا ضم مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية، ومصلحة التفتيش والتوجيه التربوي، والمركز الوطني للامتحانات.

وخصص الاجتماع لمتابعة سير العملية التعليمية في مختلف المؤسسات التعليمية، ومراجعة الجدول الزمني للدراسة والامتحانات المعتمد بقرار وزير التربية والتعليم رقم (1197) لسنة 2026، لجميع المراحل التعليمية الأساسية والثانوية والدينية، للعام الدراسي 2026-2027 داخل ليبيا وخارجها.

وأكد وزير التربية والتعليم أن الخطة الدراسية تسير بانتظام واستقرار وفق القرار المعتمد، مع إدخال تعديل جزئي على موعد الاختبارات الجزئية «النصفية» للفصل الدراسي الأول، من خلال إزاحتها لمدة أسبوعين.

وأوضح أن التعديل يهدف إلى منح الطلاب والكوادر التدريسية وقتًا إضافيًا لاستكمال المقررات الدراسية والاستعداد بصورة أفضل للاختبارات.

وأكد الوزير أن التعديل الجزئي على موعد الاختبارات النصفية لن يرافقه أي تغيير في العطلات الأسبوعية يوم السبت، أو عطلة نصف السنة الدراسية بين الفصلين.

وطمأن وزير التربية والتعليم أولياء الأمور والمعلمين والإدارات التعليمية والمدرسية إلى استمرار بقية مواعيد الخطة الدراسية وفق الجدول المعتمد، مع اقتصار التعديل على موعد الاختبارات النصفية للفصل الدراسي الأول.

في السياق، أجرى وزير التربية والتعليم محمد عبد السلام القريو زيارة رسمية إلى مقر صندوق التأمين الصحي العام، حيث عقد اجتماعاً موسعاً مع رئيس مجلس إدارة الصندوق الدكتور طلال عجاج.

وبحث الاجتماع الإجراءات التنفيذية والتدابير اللازمة لتفعيل التغطية الصحية الشاملة لكافة الكوادر العاملة في قطاع التربية والتعليم.

وأسفر اللقاء عن الاتفاق على تشكيل لجنة متخصصة برئاسة وكيل الوزارة لشؤون المراقبات، لمتابعة الإجراءات المرتبطة بتفعيل التغطية الصحية للعاملين بالقطاع.

وتضم اللجنة في عضويتها مدير مركز المعلومات والتوثيق، ومدير مكتب شؤون المراقبات، ومدير مكتب المتابعة وتقييم الأداء، إلى جانب ممثل عن النقابة العامة لمعلمي ليبيا.

وتتولى اللجنة مد جسور التواصل والتنسيق مع القيادات في صندوق التأمين الصحي العام، ومراقبي التربية والتعليم بالبلديات، وكافة العاملين في قطاع التعليم.

ويأتي تشكيل اللجنة في إطار وضع آلية للتنسيق بين الجهات المعنية ومتابعة الإجراءات التنفيذية المتعلقة بشمول الكوادر العاملة بقطاع التعليم بالتغطية الصحية.