أجّلت المحكمة ، اليوم الثلاثاء، للمرة الرابعة محاكمة رئيس جهاز الأمن الخارجي في النظام السابق ،بوزيد دوردة، إلى  11 سبتمبر المقبل بناء على طلب محاميه.

وقرررئيس المحكمة تأجيل النظر في القضية ،المتهم فيها “دوردة” بــ 6 اتهامات ،تتعلق بإصدار الأوامر بالقتل خلال الانتفاضة، في شهر فبراير من العام الماضي، وجاء القرار تلبية لطلب الدفاع، لمنحه المزيد من الوقت للإطلاع على القضية.

ويواجه “دوردة”، الذي يعد أحد كبار رموز النظام السابق، 6 اتهامات، منها تسخير القوة الأمنية لإطلاق الرصاص على الرأس والصدر ،ضد المدنيين، وتشكيل قوة مسلّحة بهدف الاعتداء على مناطق الجبل الغربي ،لإثارة الفتنة وإشعال حرب أهلية، ومنع التظاهرين سلمياً باستعمال القوة والتهديد، وحبس المواطنين واعتقالهم، وإساءة استخدام وظيفتة.

ويعد “دوردة” أول شخصية أمنية ليبية رفيعة المستوى في نظام القذافي، يمثل أمام محكمة لمقضاته عن دوره ومشاركته في قمع انتفاضة الشعب ضد النظام السابق فى فبراير 2011.

وسبق أن تقلّد “دوردة”، رئاسة الوزراء وعدد من الوزارات ،منها الاستصلاح الزراعي والبلديات والإعلام والاقتصاد والزراعة، إلى جانب عدد من المسؤوليات الأخرى قبل أن يعيّنه القذافي مديراً لجهاز الأمن الخارجي،وهو من مواليد مدينة الرحيبات الجبلية 1944.