كشف الدكتور حسين العبدالله رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب بمصرف الريان أن الأخير يعتزم تدشين أول بنك متوافق مع الشريعة الإسلامية في ليبيا، برأسمال 100 مليون دينار ليبي؛ أي ما يعادل 80 مليون دولار.

وسيستحوذ “الريان” على 40 في المئة من رأسمال البنك الجديد، كما سيتولى إدارته.

جاء ذلك على هامش الجمعية العامة غير العادية لمصرف الريان أمس التي وافقت على موضوع قيامه بالاستحواذ على حصة من بنك تجاري في ليبيا عن طريق زيادة رأسمال البنك المذكور، بشرط ظهور مؤشرات إيجابية للاستثمار نتيجة دراسة الجدوى الاقتصادية والقانونية الجاري إعدادهما، وبشرط الحصول على موافقات الجهات الرسمية في كل من دولة قطر وليبيا.

كما وافقت الجمعية على تفويض مجلس إدارة مصرف الريان باتخاذ القرارات الخاصة بالاستحواذات العاجلة، التي لا تتجاوز كلفتها الإجمالية مليار ريال، ولمدة سنتين من قرار الجمعية العامة غير العادية، على أن يقوم المجلس بموافاة الجمعية العامة غير العادية في أول اجتماع تالٍ بأي استحواذ جرى تنفيذه وفقاً للتفويض المشار إليه.

وقال العبدالله في تصريحات للصحفيين: “إن ليبيا دولة غنية جداً من النفط والغاز ولديها موقع استراتيجي في شمال إفريقيا وقريبة من أوروبا”. وأضاف أن ليبيا في حاجة إلى استثمارات هائلة في البنية التحتية والتعليم والمستشفيات والبنوك والصناعة، معتبرا إياها أرضاً خصبة للاستثمار. وقال العبدالله: “إن التوجه للاستحواذ على جزء من بنك تجاري مقره بنغازي حالياً، وسيتم تحويله إلى بنك إسلامي ليكون أول بنك في ليبيا يعمل وفق الشريعة الإسلامية”.

وفي تعليقه على استحواذ مصرف الريان على حصة مؤثرة في مصرف بريطاني، قال العبدالله: إن لندن ساحة مالية ورخصة البنك موجهة نحو كل أوروبا، حيث سيتم الانتقال إلى باريس وفرانكفورت، وسيركز هذا البنك -الذي يعمل وفق الشريعة الإسلامية- على الاستثمارات الخاصة، ولن يكون موجهاً لقطاع التجزئة.

وكانت بورصة قطر قد أطلقت مؤشراً خاصاً بالأسهم الإسلامية المدرجة، وبالتالي هناك حديث عن العمل في الصناديق الاستثمارية في مرحلة لاحقة من هذا العام. وفي تعليقه على هذه المسألة، قال العبدالله: “إن السوق القطرية بحاجة إلى هذه الصناديق العقارية، وكذلك أسواق الخليج فهي متعطشة لهذا النوع من الصناديق؛ نظراً لوجود استثمارات ضخمة تقدر بمليارات الدولارات، ومن الصعب على الأفراد إدارة هذه الاستثمارات من خلال البيع والشراء، لذلك فإن هذه الصناديق الاستثمارية تعد مخرجاً للاستثمارات في العقارات، وستوفر فرصة لصغار المستثمرين للمساهمة في قطاع التجزئة”.