أثارت تكاليف الحصول على تأشيرة الدخول إلى تركيا موجة من الانتقادات في الأوساط الليبية، في ظل اعتبار مراقبين أن الرسوم الحالية لا تعكس حجم التقارب السياسي والاقتصادي المتنامي بين طرابلس وأنقرة.

وتداولت وسائل إعلام محلية ومتابعات صحفية حالة من الجدل بشأن استمرار تعقيد إجراءات السفر وارتفاع كلفة التأشيرة، رغم الخطاب الرسمي الذي يشير إلى تسهيلات متبادلة بين البلدين.

وفي هذا السياق، انتقد المتحدث السابق باسم القوات المكلفة بحماية سرت طه حديد ما وصفه بالتناقض بين التصريحات الرسمية والواقع العملي الذي يواجهه المواطن الليبي عند التقدم بطلب التأشيرة.

وأكد أن المنطق الدبلوماسي يفترض أن تؤدي زيادة التعاون بين الدول إلى تخفيف القيود الإجرائية، مشيراً إلى أن الحالة بين ليبيا وتركيا تمثل، بحسب وصفه، استثناءً يثير التساؤلات.

وأضاف في تصريحات صحفية أن تأشيرة تركيا للمواطنين الليبيين أصبحت أعلى تكلفة من تأشيرة “شنغن” الأوروبية، في مقارنة أثارت جدلاً واسعاً داخل الأوساط المتابعة لملف السفر والعلاقات الثنائية.

وتأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه الطلب على السفر إلى تركيا ارتفاعاً ملحوظاً لأغراض العلاج والتجارة والسياحة، ما يجعل من كلفة التأشيرة عبئاً إضافياً على المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

ويرى محللون أن استمرار ارتفاع الرسوم مقارنة بوجهات أوروبية أخرى قد يدفع نحو إعادة فتح ملف الاتفاقيات القنصلية بين الجانبين، بهدف تحقيق مبدأ المعاملة بالمثل أو تقديم تسهيلات تتناسب مع مستوى العلاقات الثنائية.