أكّدت حكومة الوحدة الوطنية دعمها الكامل لموقف المحكمة العليا الليبية في الدفاع عن استقلال السلطة القضائية، وحماية مبادئ العدالة وسيادة القانون، واعتبرت أن أي محاولات للضغط أو التأثير على عمل القضاء أو تجاوز اختصاصاته تمثل تحريضًا مباشرًا على خرق الإعلان الدستوري المؤقت ومبادئ الدولة.

وشدّدت الحكومة على أن استقلال القضاء يشكّل حجر الأساس لأي مسار سياسي ديمقراطي، وأن حماية المحكمة العليا من أي تدخلات داخلية أو خارجية تمثل واجبًا وطنيًا لا يقبل المساومة، بما يحفظ الحقوق العامة ويضمن استمرار العمل المؤسسي وفق أحكام القانون.

وحثّت حكومة الوحدة الوطنية مجلس النواب المؤقت وكافة الأطراف السياسية على الالتزام الصارم بالحدود الدستورية لصلاحياتهم، وحذّرت من خطوات أحادية تؤدي إلى تقويض المسار السياسي التوافقي، وتعيد البلاد إلى دائرة الفوضى وعدم الاستقرار.

ودعت الحكومة بعثة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى متابعة ما وصفته بالتجاوزات، وإلى اتخاذ موقف واضح داعم لاستقلال القضاء الليبي، والحفاظ على هيكليته الراسخة باعتباره ضمانة أساسية لاستقرار الدولة وتحقيق العدالة للشعب الليبي.