واصلت أسعار الذهب ارتفاعها القياسي خلال تعاملات الأربعاء المبكرة، متماسكة فوق مستوى 3500 دولار للأونصة، مدعومة بتزايد ثقة المستثمرين في احتمال خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لأسعار الفائدة في سبتمبر المقبل.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 بالمئة ليصل إلى 3540.64 دولار للأونصة، بينما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.4 بالمئة إلى 3607.60 دولار، وفق بيانات وكالة رويترز.

ويتوقع المتعاملون حالياً بنسبة 92 بالمئة أن يخفض المركزي الأميركي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع 17 سبتمبر.

وعادة ما ينعش الذهب، الذي لا يدر عائداً، في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة، ويعكس تزايد الطلب عليه حالة القلق لدى المستثمرين تجاه الاقتصاد الأميركي والسياسات التجارية، بما يجعله ملاذاً آمناً خلال فترات عدم اليقين المالي.

وأفاد صندوق إس.بي.جي.آر جولد تراست، أكبر صندوق تداول مدعوم بالذهب في العالم، بأن حيازاته ارتفعت بنسبة 1.32 بالمئة إلى 990.56 طن، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس 2022.

كما أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن حاجة واشنطن لخفض “جاد للغاية” لأسعار الفائدة، بعد أن انتقد مجلس الاحتياطي ورئيسه جيروم باول على مدار الأشهر الماضية بسبب عدم خفضها، بالإضافة إلى انتقاده لتكلفة التجديد لمقر البنك المركزي في واشنطن.

ويتطلع المستثمرون إلى بيانات الوظائف غير الزراعية الأميركية المقررة يوم الجمعة، لتحديد حجم الخفض المتوقع لأسعار الفائدة، حيث تشير التقديرات الأولية إلى نمو الوظائف في أغسطس بمقدار 78 ألف وظيفة، مقارنة بـ 73 ألف وظيفة في يوليو.

وعلى صعيد المعادن الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 بالمئة إلى 40.81 دولار للأونصة، بينما صعد البلاتين إلى 1412.30 دولار، والبلاديوم إلى 1145.69 دولار.

وتشير تحليلات المؤسسات المالية إلى تحول واضح في النظرة المستقبلية لأسعار الذهب، بعد أن كانت التوقعات تميل إلى الحذر خلال الأشهر الماضية. ويأتي هذا التحول مدفوعاً بتدهور الاقتصاد الأميركي، الآثار المحتملة للرسوم الجمركية، والتوقعات المتزايدة بخفض الفائدة، بالإضافة إلى التوترات الجيوسياسية والطلب الاستثماري المتنامي على الذهب.

وفي أحدث التقديرات، قامت مجموعة سيتي غروب بمراجعة توقعاتها السابقة، متوقعة وصول الذهب إلى مستوى قياسي بين 3300 و3600 دولار للأونصة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، مدفوعة بارتفاع متوسط الرسوم الجمركية الأميركية والتوترات الاقتصادية.

وتتوافق هذه التوقعات مع مؤسسات أخرى مثل غولدمان ساكس وفيديليتي إنترناشونال، مع الإشارة إلى أن توقعات سيتي السابقة التي تراوحت بين 3150 و3500 دولار للأونصة قد أثبتت دقتها.

ويشرح الرئيس التنفيذي لمركز كوروم للدراسات، طارق الرفاعي، أن العوامل الرئيسية الداعمة لهذه التوقعات تشمل ضعف بيانات سوق العمل الأميركية، ارتفاع التضخم المرتبط بالرسوم الجمركية، التوترات الجيوسياسية، وتوقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

وأضاف أن الطلب الاستثماري على الذهب ارتفع بنسبة أكثر من 30 بالمئة منذ منتصف عام 2022، مدعوماً بعمليات شراء من المستثمرين والبنوك المركزية، وطلب مرن على المجوهرات.

وتشير التقديرات إلى استمرار اتجاه ارتفاع أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، مع توقع تجاوز الأونصة مستوى 3700 دولار قبل نهاية العام في ظل استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي عالمياً.

وارتفع إجمالي الطلب على الذهب في الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 3 بالمئة على أساس سنوي ليصل إلى 1,249 طناً، بينما ارتفعت قيمته الإجمالية بنسبة 45 بالمئة إلى 132 مليار دولار أميركي.

ولا تزال البنوك المركزية عاملاً أساسياً في تعزيز الطلب العالمي، حيث أضافت 166 طنًا إلى احتياطياتها الرسمية من الذهب، رغم تباطؤ وتيرة الشراء، مع توقعات إيجابية للطلب في الفترة المقبلة.

النفط يتراجع لكنه يحافظ على مكاسبه بدعم من العقوبات الأمريكية

تراجعت أسعار النفط العالمية خلال تداولات اليوم الأربعاء، لكنها بقيت قريبة من أعلى مستوياتها في شهر، مدعومة بتأثير العقوبات الأمريكية الجديدة على السوق، والتي أثارت مخاوف من تراجع المعروض النفطي.

وبحسب بيانات السوق حتى الساعة 10:20 صباحًا بتوقيت موسكو:

• انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر أكتوبر بنسبة 0.43% إلى 65.28 دولارًا للبرميل.
• كما تراجعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر نوفمبر بنسبة 0.46% إلى 68.82 دولارًا للبرميل.

وكانت أسعار النفط قد ارتفعت في جلسة الأمس، بعد إعلان واشنطن فرض عقوبات على شبكة من شركات الشحن والسفن يُزعم أنها تورطت في تهريب النفط الإيراني، تحت غطاء أنه نفط عراقي، ويتزعمها رجل أعمال يحمل الجنسيتين العراقية وسانت كيتس ونيفيس.

ويترقب المستثمرون اجتماع “أوبك+” المقرر في 7 سبتمبر، وسط ترجيحات بعدم إجراء تغييرات كبيرة في سياسة الإنتاج، مع استمرار التذبذب في الطلب العالمي والتوترات الجيوسياسية في أسواق الطاقة.

ويرى محللون أن العقوبات الأمريكية قد تُبقي على أسعار النفط عند مستويات مرتفعة نسبيًا، بسبب تأثيرها المباشر على تدفقات النفط من إيران، وهو ما يعزز حالة الحذر في الأسواق بشأن الإمدادات المستقبلية.