يشهد تزايد نفوذ داعش في ليبيا على خلفية استفادة ذاك التنظيم الإرهابي من الارتباك وعدم الاستقرار السياسي. عانت ليبيا من فوضى سياسية استمرت منذ سقوط نظام المقبور معمر القذافي في عام 2011. قد لا تكون حاليا دولة فاشلة، إلا أنها على وشك الفشل ناهيك عن عدم تمكنها بعد من هزيمة داعش.

يدير ليبيا حالياً مجلس الرئاسة، برئاسة رئيس الوزراء السيد فايز السراج، إلا أنه لم يتمكن بعد من السيطرة على الميليشيات غير الحكومية والقادة العسكريين الخارجين عن السيطرة مثل اللواء خليفة حفتر، والذين استغلوا الفوضى الدائرة في البلاد للوصول إلى مآرب سياسية ومالية. إن لم يتمكن المجلس من السيطرة على تلك الميلشيات، سيكون من الصعب، إن لم يكن من المستحيل، تحقيق الوحدة  السياسية والاستقرار واللذان هما أمران أساسيان للقدرة علي استئصال داعش.

منذ سقوط القذافي، تعرقلت الجهود لجعل الحكم السياسي مركزيا بسبب وجود مصالح متضاربة لدى أولئك الذين يستفيدون فعلا من الفوضى والذي وصلوا درجة باتوا فيها يعملون مع “الحكومات المنحلة  مثل التي في طبرق حالياً”.  بدلا من العمل مع الحكومة المتفق عليها وطنياً و المعترف بها دوليا في طرابلس.

يقود اللواء حفتر القوات التي تُعرف باسم “الجيش الوطني” في حكومة طبرق، حيث يساهم جيش اللواء حفتر في تزويد الحكومة المنتهية الصلاحية بالقوة اللازمة لمعارضة طرابلس والقيادة العسكرية الرسمية في البلاد، فضلا عن استخدامه هذه القوة لمحاربة كل الخصوم تحت مسمي الحرب علي الاٍرهاب .

ليست قوات حفتر أكثر من مليشيا جرى تفخيمها، وذلك  من خلال إسقاط واجهة مؤسسة وطنية عليها. خلال الايام الاوليما بعد الثورة في ليبيا، أرادت الحكومة الانتقالية وقتها كبح جماح الميليشيات المتباينة من خلال محاولة تسجيلها تحت إشراف وزارة الدفاع. رأى اللواء حفتر هذه الدعوة فرصة لإضفاء الشرعية على من حوله من قوات. وعلى غرار العديد من الميليشيات الأخرى، سجل قوته عبر الوزارة، إلا أنه قام  بتسميتها “الجيش الوطني”.

أدى ذات الاسم الواجهة، جنبا إلى جنب مع اعتراف طبرق، إلى قيام بعض المجتمع الدولي بمنح قوات اللواء حفتر مزيدا من الاعتراف نوعا ما مقارنة بالميليشيات الأخرى. في الواقع، لا اللواء حفتر ولا منافسيه يسيطرون على القوة التي تمثل جيش ليبيا الموحد. لقد تصرفوا، أثناء محاولتهم التفوق على بعضهم البعض، كعوامل أساسية لبروز داعش بينما كانوا في الوقت نفسه يستخدمون ذاك الخطر المحدق المتنامي كعذر لمواصلة حروبهم المحلية.

لن يكون هناك حل ناجع لخطر الاٍرهاب دون الالتفاف حول قيادة سياسية موحدة وقيادة عامة للجيش الليبي تحت إمرة المجلس الرئاسي الذي اختاره الليبيون بعد جولات الحوار الوطني ان يكون القيادة العليا للجيش. ليس هنالك مكان لكل من يصر علي التمسك بدور لميليشايته ويساهم في تأزيم الوضع الليبي ودفع ليبيا نحو سيناريو الدولة الفاشلة لا قدر الله.