أعرب تحالف القوى الوطنية عن استهجانه وإدانته لقرار المجلس الرئاسي رقم 1454 لسنة 2018 المتعلق باعتماد هيكلية آلية التنسيق المشتركة مع المجتمع الدولي لرسم السياسات المتعلقة بالدعم الدولي وصنع القرار وبشأنها والتي تضم في عضويتها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة وسفراء بعض الدول رؤساء بعض المنظمات الدولية.

وأضاف التحالف في بيان أصدره السبت أنه تابع باستغراب شديد القرار الذي وصفه بالتفريط في السيادة الوطنية ويتجاهل مطالب وآمال الليبيين، بحسب البيان.

وأوضح البيان أن القرار يتعارض مع كل المحاولات التي تبذلها القوى الوطنية بغية توطين الخلاف الليبي والحد قدر الإمكان من حجم التدخلات الإقليمية والدولية.

وجاء في البيان :

” إن المجلس الرئاسي بإصداره لمثل هذا القرار يفتح باب التأويل حول أهداف هذا القرار ومراميه الحقيقية، ويثير قدرًا من الشكوك حول استقلالية قرارته، الأمر المفضي في النهاية إلى مزيد من الانقسام وإجهاض كل محاولات تحقيق الوفاق وتوحيد المؤسسات”.

كما طالب التحالف المجلس الرئاسي بتوضيح دوافع إصدار هذا القرار للشعب الليبي، وطالب أيضًا كافة الأطراف الخارجية دولا ومنظمات وعلى رأسها بعثة الأمم المتحدة بتوضيح موقفها من القرار، خاصة وأنه يتعارض مع الولاية الممنوحة للبعثة، وفقا للبيان.

وأكد تحالف القوى الوطنية في بيانه على دور الأمم المتحدة المستقل وضرورة احترامها لسيادة واستقلال ليبيا وفقًا للمبادئ الحاكمة لعمل الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن.

وأضاف البيان :

” يؤكد التحالف على ضرورة احترام كافة الدول لمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية لليبيا، واستغلال حالة العجز والضعف التي تمر بها مؤسسات البلاد لمحاولة تنفيذ أجندتها الخاصة”.