حذّر خبراء ومحللون إسرائيليون من تصاعد القوة العسكرية المصرية على الحدود مع إسرائيل، مؤكدين أن تعزيز التواجد المصري في شبه جزيرة سيناء يثير قلق الأجهزة الأمنية الإسرائيلية ويضع تساؤلات حول مدى الالتزام باتفاقية السلام الموقعة عام 1979.

وقال الخبير الإستراتيجي الإسرائيلي أرييل كاهانا في تصريحات لصحيفة إسرائيل اليوم إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يواصل تطوير القدرات العسكرية في سيناء، بما في ذلك إنشاء أنفاق لتهريب الأسلحة ومدارج للطائرات الحربية، محذراً من أن هذه التحركات لا تحظى بالاهتمام الكافي في تل أبيب. وأضاف كاهانا أن مصر ليست في حالة “سلام بارد” مع إسرائيل، بل تخوض حرباً باردة غير معلنة.

وفي تقرير نشره موقع JDN الإخباري الإسرائيلي، تساءل المحللون عن مدى استعداد الجيش الإسرائيلي لاحتمالية قيام مصر بعملية عسكرية واسعة النطاق في النقب، مشيرين إلى أن مصر ضاعفت قواتها في سيناء، والتي تجاوز عددها 80 ألف جندي، وطوّرت قدراتها العسكرية بشكل يوازي تجهيزات الجيش الإسرائيلي على الحدود.

كما أشار الموقع إلى بناء مصر شبكة أنفاق جديدة بالقرب من محطة رادار كبيرة أُقيمت في المنطقة عام 2019، وإنشاء مخابئ لتخزين الأسلحة والمعدات العسكرية.

من جهته، المحلل الإسرائيلي بن تسيون ميكلس أشار إلى صور أقمار صناعية تُظهر نشاطاً مكثفاً لمصر في تطوير بنى تحتية عسكرية في سيناء، تشمل مطارات وموانئ ومخازن أسلحة تحت الأرض، وهو ما اعتبره مؤشراً على استعداد القاهرة لأي سيناريو محتمل على الحدود.

المحللون الإسرائيليون أكدوا أن مصر، رغم التزامها رسمياً بالسلام، تواصل تعزيز تواجدها العسكري في سيناء بشكل قد يفوق قدرات الجيش الإسرائيلي على الحدود، مما يعكس مخاوف تل أبيب من مواجهة برية محتملة أو تصعيد أمني مفاجئ في المنطقة.

مصر تحذر ترامب من عواقب استمرار الحرب على غزة وتدعو لاستثمار وقف إطلاق النار

وجه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي رسالة عاجلة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حذر فيها من “عواقب وخيمة” حال استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مؤكداً أن الوضع الحالي عند مفترق طرق محوري يتطلب تدخلًا حاسمًا لإنهاء الصراع وتحويل الأزمة إلى فرصة للمصالحة.

وجاء ذلك في مقال نشره عبد العاطي بمجلة واشنطن إكزامينر الأمريكية، بعنوان “عند مفترق طرق في غزة: لماذا يعد اتفاق وقف إطلاق النار لحظة فارقة؟”، حيث شدد على الدور المحوري لمصر في جهود الوساطة، داعياً إلى الاستفادة من الاقتراح المصري-القطري لوقف القتال.

وأوضح الوزير أن مصر تقود جهودًا مكثفة على مسارين: الأول التوسط لتحقيق وقف إطلاق نار مستدام، والثاني ضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة ودعم إعادة الإعمار بعد توقف القتال.

ويشمل الاقتراح هدنة لمدة 60 يومًا تتضمن إطلاق سراح 10 رهائن إسرائيليين، واسترجاع جثث 18 قتيلاً، وإطلاق سراح سجناء فلسطينيين، إلى جانب تقديم مساعدات طبية وإنسانية عاجلة للفلسطينيين الذين يعانون أزمة إنسانية “مروعة”.

وأشار عبد العاطي إلى زيارته الأخيرة لمعبر رفح، حيث رصد تأخيرات وعراقيل متعمدة من الجانب الإسرائيلي في إدخال المساعدات، بينما ظل الجانب المصري من المعبر مفتوحًا دائمًا.

ولفت إلى احتجاز آلاف الشاحنات المحملة بالإمدادات الحيوية عند الحدود، مما يفاقم الأزمة ويسهم في “مجاعة من صنع الإنسان”، وفق تقارير الأمم المتحدة.

كما أعلن الوزير عن خطط مصر لاستضافة مؤتمر دولي في القاهرة لمناقشة إعادة الإعمار والتعافي المبكر في غزة بمجرد التوصل إلى وقف إطلاق نار، مؤكداً أن المؤتمر سيعتمد على خطة ثلاثية المراحل أقرتها القمة العربية في مارس 2025، تهدف إلى إعادة بناء القطاع وضمان بقاء الفلسطينيين في أراضيهم، ورفض أي مخططات للتهجير القسري.

مصر ترد على نتنياهو: رفض أي تهجير للفلسطينيين واستمرار الدعم لغزة

أثارت تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التي زعم فيها أن مصر “تفضل حبس سكان غزة”، ردود فعل قوية في القاهرة، حيث أكدت السلطات المصرية والشخصيات الرسمية أن موقفها ثابت في دعم الفلسطينيين ورفض أي مخططات للتهجير القسري.

الكاتب والباحث الإسلامي سعد الفقي وصف تصريحات نتنياهو بأنها “كذب جملة وتفصيلاً”، مشدداً على أن مصر تقف سداً منيعاً أمام أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية، وتدعم إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.

وأضاف أن الشعب المصري بكافة أطيافه يقف خلف حكومته في مواجهة “الإملاءات الصهيو-أمريكية” وتمسك أهالي غزة بأرضهم هو الطريق نحو نيل حقوقهم المشروعة المدعومة بالقانون الدولي.

وأكد الفقي أن مصر دائماً تدعو إلى السلام العادل، لكنها في الوقت نفسه جاهزة لمواجهة العنجهية الإسرائيلية وتعي حجم المخاطر المحيطة بها، مشيراً إلى أن التاريخ يشهد على تضحيات المصريين في الدفاع عن قضايا الأمة، وأن المصريين اليوم مستعدون للوقوف خلف موقف بلادهم.

الأردن: التهجير القسري للفلسطينيين “جريمة حرب”.. ونمثل خط النار الأول لمواجهته

أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، وزير الاتصال الحكومي محمد المومني، اليوم السبت، أن الأردن يشكل “خط نار” في مواجهة أي محاولات للتهجير القسري للفلسطينيين، مشدداً على أن هذه الممارسات تشكل “جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية” يحظرها القانون الدولي.

وفي تصريحات نقلتها وكالة عمون، قال المومني إن حق العودة الفلسطيني هو “حق ثابت وأصيل وإنساني وقانوني”، مؤكداً أن **الشعب الفلسطيني ودول المنطقة، وعلى رأسها الأردن، لن تقبل بأي شكل من أشكال التهجير أو التنازل عن هذا الحق”.

وأضاف المومني أن سياسات التهجير القسري تمثل “اعتداء صارخاً على حق الشعب الفلسطيني وأرضه ودولته، وإعلان حرب على سيادة الدول”، واصفاً الأفكار الداعية للتهجير بأنها “عنصرية، متخلفة، وخارجة عن منظومة القيم الإنسانية”.

وردًا على دعوات إسرائيلية متطرفة، قال: “من يعتقد أنه يستطيع فرض سيادته على القدس بغير الحق، لم يقرأ سطراً واحداً من التاريخ”، مشيراً إلى الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة.

كما هاجم الوزير الأردني سياسة “التجويع” التي تنتهجها إسرائيل بحق الفلسطينيين، واصفاً إياها بأنها “سياسة حاقدة تُظهر الإفلاس الأخلاقي والسياسي لليمين الإسرائيلي المتطرف”.

وأكد المومني في ختام تصريحاته أن قيام الدولة الفلسطينية حق غير قابل للتصرف، مشيداً بالدول التي أعلنت نيتها الاعتراف بها، واصفاً موقفها بأنه “يقف في صف العدالة وعلى الجانب الصحيح من التاريخ”.

وشدد على أن الأردن يقف ضمن جبهة عربية واحدة ضد التهجير والتطهير العرقي، مؤكداً أن هذه المحاولات “ستُهزم وستبقى وصمة عار على من ارتكبها”.

السعودية تعلن دعمها الكامل لدولة مصر وترفض مخططات تهجير الفلسطينيين عبر رفح

أكدت وزارة الخارجية السعودية، دعم المملكة الكامل لمصر بعد التصريحات المتكررة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة عبر معبر رفح.

وجاء في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية “واس” أن المملكة تدين بأشد العبارات تصريحات نتنياهو المتعلقة بالتهجير القسري، سواء عبر رفح أو بوسائل أخرى، مؤكدة أن السياسات القائمة على الحصار والتجويع تمثل انتهاكاً جسيماً للقوانين الدولية والمعايير الإنسانية الأساسية.

وأضاف البيان أن الرياض تشدد على ضرورة التدخل الدولي العاجل، وخاصة من قبل الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، لوقف الممارسات العدوانية الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني وأرضه.

كما جددت المملكة رفضها لأي شكل من أشكال التهجير، مهما كانت مبرراته، ودعت إلى محاسبة سلطات الاحتلال على ما وصفتها بجرائم الإبادة والانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين.

وختمت الخارجية السعودية بالتأكيد على أن الحل يكمن في توفير الحماية الدولية للفلسطينيين وضمان حقوقهم المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولتهم المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق أمن المنطقة واستقرارها.

قطر تدين تصريحات نتنياهو حول تهجير الفلسطينيين وتؤكد ضرورة احترام القانون الدولي

أدانت دولة قطر بشدة التصريحات الصادرة عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن تهجير الفلسطينيين، ووصفتها بأنها استمرار للنهج العدواني القائم على انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني وازدراء القوانين والاتفاقيات الدولية.

وأكدت وزارة الخارجية القطرية في بيان رسمي أن تصريحات نتنياهو تعكس نية مبيتة لعرقلة فرص السلام، خاصة فيما يتعلق بحل الدولتين، وتكرّس السياسات العنصرية التي يتبناها الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار البيان إلى أن سياسة العقاب الجماعي التي يمارسها الاحتلال، بما في ذلك حرب الإبادة الجماعية المستمرة على قطاع غزة، والجرائم المرتكبة في الضفة الغربية، والانتهاكات بحق المقدسات الدينية، ومخططات الاستيطان وتهويد القدس، إضافة إلى منع دخول المساعدات الإنسانية، لن تفلح في دفع الفلسطينيين للتخلي عن أرضهم أو حقوقهم المشروعة.

وشددت قطر على ضرورة اصطفاف المجتمع الدولي لمواجهة السياسات المتطرفة والمستفزة للاحتلال الإسرائيلي، محذرة من أن الصمت الدولي قد يؤدي إلى استمرار دوامة العنف واتساع رقعتها إقليميا ودوليا.

وجددت الوزارة تأكيدها أن تحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط لن يكون ممكناً إلا بتسوية قائمة على حل الدولتين، وفق المبادرة العربية وقرارات الشرعية الدولية، بما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وحصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه غير القابلة للتصرف.

ويُعتبر معبر رفح المنفذ الحيوي لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، غير أن سيطرة القوات الإسرائيلية على جانبه الفلسطيني منذ مايو 2024 أدت إلى توقف المساعدات وتفاقم الأوضاع المعيشية، وفق تقارير الأمم المتحدة التي تشير إلى تدمير أكثر من 70% من البنية التحتية في القطاع، ووجود “مجاعة من صنع الإنسان” تؤثر على نحو مليوني نسمة.

مصر قدمت منذ بداية الحرب ما يزيد على 550 ألف طن من المساعدات، مؤكدة رفضها القاطع لأي مشاريع تهجير قسري للفلسطينيين نحو سيناء، واعتبارها ذلك تهديداً مباشراً للأمن القومي وانتهاكاً لاتفاقية السلام الموقعة عام 1979.

الأونروا تحذر: استمرار المجاعة في غزة ومواردنا غير كافية لاستكمال عملنا حتى نهاية العام

حذر المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني من أن الوكالة قد لا تتمكن من استكمال عملياتها في قطاع غزة حتى نهاية العام بسبب تدهور الوضع المالي وانحسار الموارد المقدمة إليها.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي جمع لازاريني مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في القاهرة، حيث قال: “لسنا واثقين من استكمال عمل الأونروا لنهاية العام بسبب الوضع المالي السيء”.

وأضاف أن الوكالة “لن تكون قادرة على حل مشكلة المجاعة في غزة بسبب استمرار القصف”.

وأكد لازاريني أن الموارد القادمة من الدول العربية خلال العامين الماضي والحالي انخفضت بشكل ملحوظ، مشيراً إلى أن المجاعة تمثل “آخر الكوارث التي تصيب قطاع غزة”.

ووصف الوضع في القطاع بأنه “جحيم بكل أشكاله”، مشدداً على أن إنكار المجاعة هو “أبشع تعبير عن نزع الإنسانية”.

ودعا لازاريني إلى ضرورة توقف إسرائيل عن الترويج لرواية مختلفة للسكان، والسماح للمنظمات الإنسانية بالوصول إلى المحتاجين دون قيود، وكذلك تمكين الصحفيين الدوليين من التغطية المستقلة لما يجري في القطاع.

تركيا تؤكد: لا يمكن مناقشة القضايا الفلسطينية من دون الفلسطينيين

أكد وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، أن أي مناقشات بشأن القضايا المتعلقة بفلسطين لا يمكن أن تتم من دون مشاركة الفلسطينيين أنفسهم، مشدداً على أهمية مسألة الاعتراف بدولة فلسطين، لا سيما من قبل بعض الأطراف الفاعلة دولياً.

جاء ذلك في كلمته خلال زيارته لـ”اتحاد الصحافة التركي” في أنقرة، معلقاً على قرار واشنطن عدم منح تأشيرات لمسؤولين فلسطينيين، بما في ذلك الرئيس محمود عباس، لحضور أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وأوضح فيدان أن هذا القرار غير صحيح ويجب تصحيحه، مؤكداً أن مشاركة فلسطين كدولة في الجمعية العامة لا يمكن منعها بفضل الممثلية الدائمة للسلطة الفلسطينية.

وأشار الوزير التركي إلى أن جهود تركيا مع فلسطين والدول العربية، بما فيها السعودية ومصر وقطر والأردن وسلطنة عمان، تهدف إلى ضمان أن مؤتمر الأمم المتحدة حول فلسطين لا يتعطل، مع التركيز على تعزيز الاعتراف بدولة فلسطين.

وأضاف فيدان أن دولاً غربية، مثل فرنسا وبريطانيا، وبعض الدول العربية المجاورة، تعتزم اتخاذ خطوات للاعتراف بدولة فلسطين، معتبرة ذلك مكسباً وأولوية للقضية الفلسطينية.

وزير الخارجية المصري يبحث مع المبعوث الأمريكي جهود وقف إطلاق النار في غزة

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، مع المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، سبل التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة، استنادًا إلى العناصر المقترحة من المبعوث الأمريكي.

وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان السبت أن عبد العاطي “شدد على أهمية تجاوب إسرائيل مع الصفقة المقترحة من أجل خفض التصعيد، وحماية الشعب الفلسطيني، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، وإطلاق سراح الرهائن والأسرى”.

كما استعرض عبد العاطي “التدهور المتسارع للأوضاع الإنسانية الكارثية التي وصلت إلى حد المجاعة، محذرًا من خطورة توسع العمليات العسكرية واستمرار استخدام التجويع كسلاح”.

وأشار البيان إلى استعداد مصر لاستضافة مؤتمر دولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة فور الإعلان عن وقف إطلاق النار، وفق الخطة العربية الإسلامية المعتمدة في قمة القاهرة في مارس الماضي.

كما تناول اللقاء تطورات الملف النووي الإيراني، والجهود الرامية لتهيئة الظروف لاستئناف المفاوضات، وتقريب وجهات النظر بهدف التوصل لتسوية دبلوماسية مستدامة تعزز الأمن والاستقرار الإقليمي في الشرق الأوسط.

وكانت مصر وقطر قد قدّمتا قبل نحو أسبوعين مقترحًا لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين، أبدت حركة حماس موافقتها عليه، فيما لم تتلق إسرائيل أي رد حتى الآن.