أفادت تصريحات وزّعها حزب الله، الأربعاء، بأن مسؤولًا سياسيًا كبيرًا في الحزب حذّر الحكومة اللبنانية من أن المضي قدمًا في جهود نزع سلاح الجماعة في مختلف أنحاء البلاد قد يؤدي إلى فوضى وانعدام استقرار، وربما إلى حرب أهلية.

وقال المسؤول السياسي في حزب الله محمود قماطي، في مقابلة مع قناة “آر.تي” الروسية الرسمية، إن السعي إلى احتكار الدولة للسلاح شمال نهر الليطاني سيكون “أكبر جريمة ترتكبها الدولة”، محذرًا من أن “مسار الحكومة وأركان الدولة اللبنانية سيقود البلاد إلى انعدام الاستقرار والفوضى وربما إلى حرب أهلية”.

وأضاف في الوقت نفسه أن حزب الله لن ينجرّ إلى مواجهة مع الجيش اللبناني.

وقال قماطي: “لا كلام ولا حوار عن أي وضع شمال الليطاني قبل انسحاب إسرائيل من كامل الأراضي اللبنانية وتحرير الجنوب والأسرى ووقف استباحة لبنان”.

ويأتي ذلك في وقت تعهّد فيه لبنان بوضع جميع الأسلحة تحت سيطرة الدولة، تنفيذًا للاتفاق المبرم عام 2024 الذي أنهى حربًا مدمرة بين حزب الله وإسرائيل، غير أن الحزب يؤكد أن الاتفاق ينطبق فقط على المنطقة الواقعة في أقصى جنوب لبنان المحاذية للحدود مع إسرائيل، ويرفض التخلي عن ترسانته في مناطق أخرى.

وكان الجيش اللبناني قد أعلن الأسبوع الماضي بسط سيطرته العملياتية على المنطقة الواقعة بين نهر الليطاني والحدود الإسرائيلية، فيما طلب مجلس الوزراء من المؤسسة العسكرية تقديم خطة مطلع فبراير توضح آلية المضي قدمًا في نزع السلاح في مناطق أخرى من البلاد.

ويشترط حزب الله، من جهته، انسحاب القوات الإسرائيلية من خمسة مواقع تحتلها في جنوب لبنان، ووقف الغارات الجوية شبه اليومية، والإفراج عن لبنانيين محتجزين، قبل مناقشة أي خطوات إضافية تتعلق بنزع السلاح.

في المقابل، ترى إسرائيل أن الجهود الحالية لنزع سلاح حزب الله غير كافية، ما يزيد الضغوط على القيادة اللبنانية وسط مخاوف من تصعيد عسكري محتمل.

الهيئة الاتهامية اللبنانية توجه مذكرة اتهام لحاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة بتهم اختلاس المال العام

أصدرت السلطات القضائية اللبنانية، مذكرة اتهام بحق حاكم مصرف لبنان السابق، رياض سلامة، إلى جانب محاميين آخرين، تتضمن تهم اختلاس المال العام والتزوير والإثراء غير المشروع.

وأفادت قناة “إل بي سي” اللبنانية بأن الهيئة الاتهامية في بيروت، المؤلفة من القضاة كمال نصار رئيسًا، وماري كريستين عيد ورولان الشرتوني مستشارين، وجّهت إلى سلامة والمحاميين مروان جو عيسى الخوري وميشال جون تويني تهمة اختلاس 44.8 مليون دولار من “حساب الاستشارات” في المصرف المركزي.

كما وافقت الهيئة على طلب النيابة العامة المالية بإجراء تحقيقات موسعة حول كيفية إدخال الأموال إلى المصارف ثم إخراجها منها، دون قيام مديري المصارف بإبلاغ هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان.

ويأتي ذلك في وقت نفى المحامي عيسى الخوري علمه بوجود “حساب الاستشارات” المذكور في لائحة الاتهام، مؤكدًا عدم مشاركته في المعاملات المالية للمصرف المركزي، وعدم تلقيه أي أموال منه.

وكانت السلطات اللبنانية قد اعتقلت حاكم مصرف لبنان السابق في سبتمبر/أيلول 2024، ووجهت له تهم الاختلاس والتزوير وامتلاك أصول عقارية ومصرفية في أوروبا بشكل غير قانوني.

وقبل أشهر، نُقل سلامة البالغ من العمر 75 عامًا إلى المستشفى نتيجة تدهور وضعه الصحي. وفي أواخر سبتمبر الماضي، أفرجت السلطات عنه بكفالة بلغت 14 مليون دولار إضافة إلى 5 مليارات ليرة لبنانية، وهي الكفالة الأعلى في تاريخ لبنان، رغم تخفيضها مقارنة بحكم المحكمة السابق الذي تضمن كفالة بقيمة 20 مليون دولار في أغسطس الماضي.