في الوقت الذي تنشغل فيه ليبيا بصراعاتها السياسية والانقسام المؤسسي، تتسلل أزمة أخطر وأعمق إلى جسد الوطن بصمت… أزمة تمس حياة كل مواطن، غنياً كان أو فقيراً، في الشرق أو الغرب أو الجنوب.

خلال مداخلة إذاعية في تونس، كشف طبيب تونسي مختص عن أنماط مرضية مقلقة بين المرضى القادمين من ليبيا، تختلف عن تلك التي تُسجّل في دول الجوار.
الطبيب أوضح أن هذه الحالات لا تقتصر على أمراض موسمية أو اعتيادية، بل تشمل:

• فشل كلوي مزمن
• أمراض معوية حادة
• التهابات مزمنة وارتجاع مريئي
• أورام متكررة
• مشاكل بالجهاز الهضمي والتنفسي الأسباب المحتملة وراء هذه الكارثة الصحية

بحسب التحذيرات الطبية، فإن العوامل المشتبه بها تشمل:

• مياه شرب ملوثة أو غير معالجة
• غذاء فاسد أو يحتوي على مواد كيميائية ضارّة
• أعلاف ملوثة للماشية والدواجن
• أدوية بيطرية وبشرية مشبوهة تدخل بلا رقابة صارمة
• مبيدات زراعية خطيرة تُستخدم دون إشراف علمي أو بيئي

هذه المؤشرات دفعت السلطات التونسية إلى الرجوع لبروتوكولات منظمة الصحة العالمية وإبلاغ الجهات الليبية رسمياً، في خطوة تعكس خطورة الموقف.

الأزمة أكبر من قطاع الصحة

هذه ليست مجرد قضية صحية، بل تهديد مباشر للأمن القومي الليبي. فشعب مريض ومرهق صحياً لن يستطيع النهوض ولا حماية وطنه.
المأساة أن البلاد تعاني من غياب برلمان فاعل وسلطة قادرة على فرض الرقابة وتأمين الحد الأدنى من متطلبات العيش الكريم، مما يترك الباب مفتوحاً أمام الفوضى في الغذاء والدواء والبيئة.

دعوة عاجلة للتحرك

على وزارة الصحة، ومركز الرقابة على الأغذية والأدوية، وهيئات الزراعة والبيئة، وإدارة الجمارك، أن يتحملوا مسؤولياتهم التاريخية عبر تشكيل لجنة وطنية طارئة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، للتحقيق في أسباب التدهور الصحي ووضع خطة عاجلة للحد منه.

فصحة المواطن هي خط الدفاع الأول… وإذا انهارت، فلن ينفع النفط ولا المال ولا السلاح.