تحركات دولية لدعم الفلسطينيين.. مقتل 22 ألف طفل في غزة - عين ليبيا

رحّب وزراء خارجية 14 دولة بقرارَي بريطانيا وأستراليا فرض عقوبات على خلفية الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما يشمل شركات متورطة في بناء المستوطنات، إلى جانب قرار لندن فرض عقوبات على مجموعة إسرائيلية اتهمت بعرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وقال الوزراء، في بيان مشترك، إنهم يدعمون جميع الجهود الرامية إلى ضمان المساءلة، بما فيها فرض عقوبات دولية على الجهات والأفراد المسؤولين عن الأنشطة الاستيطانية، خصوصاً مخطط E1، وعلى الأطراف التي تدعم سياسات الضم والتوسع الاستيطاني أو تسهم في تنفيذها، وضمّت قائمة الدول المشاركة في البيان مصر والسعودية والأردن وقطر والإمارات وتركيا.

وجدد البيان إدانة السياسات الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مع التركيز على مخطط E1 والأنشطة الاستيطانية في القدس الشرقية، معرباً عن أمل الدول المشاركة في أن تدفع الخطوتان البريطانية والأسترالية دولاً أخرى إلى اتخاذ إجراءات مماثلة.

وأكد الوزراء أن العقوبات تتوافق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، ومن بينها قرار مجلس الأمن رقم 2334 الصادر عام 2016، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 19 يوليو 2024، وشددوا على ضرورة عدم الاعتراف بشرعية الوضع الناجم عن الاحتلال الإسرائيلي، أو تقديم أي دعم يسهم في استمراره.

ودعا البيان إسرائيل إلى إلغاء الإجراءات المرتبطة بالأنشطة الاستيطانية، وكذلك التدابير الرامية إلى تغيير الطابع الجغرافي والديمغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة، كما أدان التصعيد العسكري الإسرائيلي في غزة، مطالباً بالتنفيذ الكامل والفوري لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الصراع، بما يضمن الأمن والاستقرار، ومعالجة الأزمة الإنسانية، وتسهيل إعادة الإعمار والتعافي، وصولاً إلى سلام دائم.

وأكد الوزراء أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن تحقيق سلام عادل ودائم وشامل يرتبط بتنفيذ حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ومتصلة جغرافياً وقابلة للحياة، على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وفي سياق التحركات الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، أقرت اللجنة الثالثة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، المختصة بحقوق الإنسان والشؤون الإنسانية، مشروع القرار السنوي الذي يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والاستقلال، بعدما حظي بتأييد 162 دولة، مقابل معارضة 8 دول وامتناع 8 أخرى عن التصويت.

وأكد القرار أن حق الفلسطينيين في الاستقلال والعيش بحرية في وطنهم بعيداً عن الاحتلال الإسرائيلي حق أصيل غير قابل للتصرف، ولا يخضع لشروط أو تحفظات، ولا يقبل المساومة أو التفاوض.

وشملت قائمة الدول المؤيدة كندا وأستراليا وجميع دول الاتحاد الأوروبي، إلى جانب غالبية دول أمريكا الجنوبية وآسيا وإفريقيا، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، فيما عارضت المشروع الولايات المتحدة وإسرائيل والأرجنتين وباراغواي وميكرونيزيا وناورو وبابوا غينيا الجديدة وبالاو، وامتنعت 8 دول أخرى عن التصويت.

واستند مشروع القرار إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن عدم قانونية استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وضرورة إنهائه دون تأخير، باعتباره عائقاً أمام ممارسة الشعب الفلسطيني حقه في تقرير المصير.

وقال المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور إن فلسطين عازمة على مواصلة العمل لتعزيز الدعم الدولي لحقوق الشعب الفلسطيني، في ظل ما يتعرض له من ظلم واضطهاد جراء الاحتلال الإسرائيلي، مضيفاً أن هذه الجهود تستهدف مواجهة المحاولات الإسرائيلية الرامية إلى تقويض الدعم القانوني الدولي للقضية الفلسطينية في المحافل الدولية، وصولاً إلى إنهاء الاحتلال وتحقيق العدالة وحماية الشعب الفلسطيني وأرضه.

وجدد منصور التأكيد على ضرورة بذل كل الجهود لتثبيت وقف الحرب في قطاع غزة، وضمان استمرار دخول المساعدات الإنسانية وتوزيعها بصورة كافية وفعالة لإنقاذ المدنيين الفلسطينيين، إلى جانب المضي في إعادة إعمار القطاع واستعادة الحياة فيه، كما شكر الدول التي أيدت القرار، ودعاها إلى العمل الجاد لتمكين الفلسطينيين من ممارسة حقهم في تقرير المصير والتحرر من الاحتلال الإسرائيلي.

من جانبها، رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية باعتماد مشروع القرار، وقالت إن التحدي لم يعد يقتصر على إعادة تأكيد حق تقرير المصير، بل بات يتمثل في ضمان تنفيذه وحمايته، مطالبة المجتمع الدولي بتحويل الإجماع السياسي إلى خطوات عملية تفضي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي في أسرع وقت.

ودعت الوزارة الدول إلى مواءمة مواقفها مع القانون الدولي، من خلال الامتناع عن الاعتراف بالوضع غير القانوني الناجم عن الاحتلال أو تقديم أي مساعدة تسهم في استمراره، كما طالبت بحماية الأراضي والمؤسسات الفلسطينية من الاستيطان والضم والتهجير القسري وإرهاب المستوطنين.

وشددت الخارجية الفلسطينية على أن حق تقرير المصير غير قابل للتصرف أو التأجيل، ولا يخضع لإرادة قوة الاحتلال، مؤكدة ارتباطه بإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.

وفي ملف الانتهاكات الإسرائيلية، قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، الخميس، إن أكثر من 22 ألف طفل قتلوا في قطاع غزة منذ بدء الحرب في أكتوبر 2023، بينما تجاوز عدد الأطفال المصابين 45 ألفاً، ودعت إلى تحرك دولي عاجل لتوفير الحماية للأطفال الفلسطينيين ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات المرتكبة بحقهم.

وتأتي هذه الأرقام في ظل حصيلة إجمالية أوردتها المادة بشأن الحرب الإسرائيلية على القطاع، تجاوزت 74 ألف قتيل وأكثر من 175 ألف جريح فلسطيني منذ أكتوبر 2023، معظمهم من النساء والأطفال، فضلاً عن دمار طال 90 بالمئة من البنية التحتية.

وعلى الأرض، استشهد فلسطيني فجر الجمعة في قصف إسرائيلي استهدف مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، بالتزامن مع إطلاق نار مكثف من آليات الجيش الإسرائيلي جنوبي خان يونس، وقالت مراسلة قناة الجزيرة نور خالد إن طائرة مسيّرة إسرائيلية قصفت فلسطينياً في المخيم الجديد داخل النصيرات، ما أدى إلى استشهاده ونقله إلى مستشفى شهداء الأقصى.

وكان خمسة فلسطينيين استشهدوا الخميس بنيران القوات الإسرائيلية في مناطق متفرقة من القطاع، وفق مراسلة الجزيرة، فيما أصيب آخرون في هجمات متزامنة، إذ استهدف قصف إسرائيلي، في وقت متأخر من مساء الخميس، مجموعة من الفلسطينيين في شارع المعامل بمنطقة السدرة في حي الدرج شرقي مدينة غزة، ما أسفر عن إصابة خمسة أشخاص.

كما طال قصف إسرائيلي خيمة في منطقة اليرموك وسط مدينة غزة، وأسفر عن استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين، بينما أدى قصف محطة تؤوي نازحين جنوب شرقي حي الزيتون إلى استشهاد فلسطيني وإصابة عدد من الأشخاص، بينهم سيدة.

وأفادت المراسلة أيضاً باستشهاد فلسطيني بنيران طائرة مسيّرة إسرائيلية قرب دوار الكويت على شارع صلاح الدين جنوب شرقي مدينة غزة، إلى جانب تسجيل إصابات جراء قصف مدفعي وإطلاق نار من مسيّرات إسرائيلية.

وفي جنوب القطاع، أطلقت آليات الجيش الإسرائيلي نيرانها بكثافة في شارع الطينة جنوبي خان يونس، كما نقلت مصادر أن إطلاق نار وقع من المناطق الشرقية للمدينة باتجاه مناطق مجاورة لمجمع ناصر الطبي في غربها.

وفي تطور ميداني آخر، أعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، انتهاء عملية عسكرية بدأها الأربعاء في ثلاثة مربعات بمناطق شمالي مخيم النصيرات ووادي غزة وعلى شارع صلاح الدين وسط القطاع، وقالت المادة إن هذه العملية تعد الأولى التي يعلن عنها الجيش في تلك المنطقة منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في أكتوبر 2025.

وفي موازاة التطورات الميدانية، انتقدت حركة المقاومة الإسلامية «حماس» بيان «مجلس السلام»، معتبرة أنه يساوي بصورة مرفوضة بين العدوان الإسرائيلي والضحية الفلسطينية، وأنه يندرج ضمن نهج منحاز يوفر غطاءً سياسياً للانتهاكات الإسرائيلية.

وقالت الحركة إن تقرير «مجلس السلام بشأن تنفيذ الخطة الشاملة لإنهاء الصراع في غزة»، الذي قُدم إلى مجلس الأمن الدولي في 17 نوفمبر الجاري، تضمن ما وصفته بمعلومات واستنتاجات مضللة بشأن التزامات الحركة والفصائل الفلسطينية بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.

واتهمت حماس التقرير بالمساواة بين الطرف الفلسطيني الذي قالت إنه ملتزم بالاتفاق وإسرائيل التي تتهمها بمواصلـة خرقه، معتبرة أن ما ورد فيه يوفر غطاءً سياسياً لاستمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية والتنصل من الالتزامات المترتبة على الاتفاق.

وأضافت الحركة أن التقرير تجاهل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية خلف «الخط الأصفر» وتوسيع نطاق السيطرة الإسرائيلية، كما أغفل موافقة حماس على خارطة الطريق التي طرحها «مجلس السلام»، في مقابل رفض الحكومة الإسرائيلية لها.

واتهمت حماس إسرائيل كذلك بعرقلة دخول اللجنة الإدارية الانتقالية وتأخير نشر الشرطة المدنية الفلسطينية، فضلاً عن تعطيل الانتقال إلى المراحل اللاحقة من الاتفاق، وطالبت «مجلس السلام» بالضغط لوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية واستكمال الانسحاب، وتمكين اللجنة الإدارية والقوة الدولية من مباشرة مهامهما، والشروع في إعادة إعمار القطاع.

وفي الولايات المتحدة، أقر مجلس الشيوخ الأكاديمي بجامعة ميشيغان قراراً يعلن التضامن مع مجموعة من الناشطين المناصرين لفلسطين الذين يواجهون ملاحقات قضائية اتحادية، وجاءت الموافقة بأصوات 1,042 عضواً من هيئة التدريس، بنسبة 58.2 بالمئة، مقابل رفض 747 عضواً بنسبة 41.8 بالمئة، فيما امتنع 636 عضواً عن التصويت.

وجاء التصويت بعد رفض محاولة تقدم بها معارضو المقترح لتأجيله إلى أجل غير مسمى، تفادياً لما وصفوه بالتدخل في شؤون القضاء، وينص القرار على تشجيع الأساتذة على تقديم مساهمات شخصية من أموالهم الخاصة، وليس من ميزانية الجامعة، لصندوق الدفاع القانوني عن الناشطين، الذي تجاوزت تبرعاته 150 ألف دولار.

وشمل التصويت أيضاً حجب الثقة عن شرطة الجامعة وعن طريقة تعامل الإدارة مع مفاوضات نقابة الموظفين الخريجين، ويستهدف القرار مجموعة عُرفت إعلامياً باسم «ميشيغان 8» (Michigan 8)، قبل أن يرتفع عدد المتهمين في القضية إلى 12 شخصاً عقب صدور لائحة اتهام تكميلية.

وكانت وزارة العدل الأمريكية وجهت إلى المجموعة لوائح اتهام اتحادية تتعلق بالتآمر والتخريب وتوجيه تهديدات استهدفت منازل ومكاتب مسؤولين في الجامعة وشركات ومبنى الاتحاد اليهودي في ديترويت الكبرى، وذلك على خلفية احتجاجات امتدت بين عامي 2023 و2025، للمطالبة بسحب الجامعة استثماراتها وقطع علاقاتها المالية مع إسرائيل.

ودافع مقدمو المقترح في مجلس الشيوخ الأكاديمي، بقيادة الأستاذ المساعد عدي سليم، عن القرار، معتبرين أن الاتهامات الاتحادية الموجهة إلى الناشطين مبالغ فيها بشدة، وقالوا إن تهم التآمر تُستخدم تاريخياً لقمع الحركات الاجتماعية والنشاط الطلابي والنقابي.

وفي المقابل، قال متحدث باسم إدارة جامعة ميشيغان إن الجامعة لا تعلق على القضايا المنظورة أمام القضاء، مؤكداً التزامها بحرية التعبير والحرية الأكاديمية ورفضها القاطع لأعمال التخريب والتهديد ومعاداة السامية.

وأعرب الاتحاد اليهودي في ديترويت الكبرى عن استنكاره الشديد للقرار، معتبراً أن إعلان أساتذة جامعيين دعمهم لمتهمين في قضايا تتعلق بالتهديد والتخريب يثير قلقاً بالغاً بشأن سلامة الطلاب اليهود داخل الحرم الجامعي، رغم تمتع المتهمين بقرينة البراءة حتى صدور أحكام قضائية بحقهم.

ويواصل المتهمون، الذين دفعوا ببراءتهم أمام المحكمة الاتحادية وأُفرج عن عدد منهم بكفالة، مسارهم القضائي، وسط جدل داخل الأوساط الأكاديمية الأمريكية بشأن حدود حرية التعبير والاحتجاج الطلابي، والعلاقة بين التضامن مع القضية الفلسطينية والملاحقات القانونية المرتبطة بالاحتجاجات.

وتأتي هذه التطورات في وقت تتواصل فيه عمليات الهدم والتوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية، حيث تستولي المستوطنات على مساحات إضافية من الأراضي، وسط تحذيرات دولية من تأثير هذه السياسات على فرص السلام وإقامة الدولة الفلسطينية.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، شهدت الضفة الغربية تصعيداً في عمليات الهدم والتدمير والاقتحامات، إذ اقتحمت القوات الإسرائيلية مدناً ومخيمات فلسطينية وجرفت بنى تحتية، ما أدى إلى تهجير أكثر من 40 ألف فلسطيني، خصوصاً في مخيمات شمال الضفة، كما هدمت السلطات الإسرائيلية آلاف المنازل والمنشآت بذريعة عدم الترخيص أو في إطار إجراءات عقابية، ما ترك آلاف العائلات من دون مأوى.

وتزامن ذلك مع تصاعد اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية المحتلة، وشملت الاعتداءات الاقتحامات والاعتقالات وهدم المنازل وتهجير التجمعات السكانية، إلى جانب إقامة بؤر استيطانية جديدة، وسط تحذيرات فلسطينية من تسارع وتيرة الاستيطان.

وفي سياق المواد المرتبطة بالملف، ورد تصريح لرئيس حكومة فلسطيني سابق يفيد بأن الاستيطان بات يسيطر على 70 بالمئة من مساحة الضفة الغربية بعد أحداث السابع من أكتوبر، ونُشر التصريح في 4 سبتمبر عند الساعة 20:56 بتوقيت غرينتش، كما وردت مادة منشورة في 19 أغسطس عند الساعة 11:00 بتوقيت غرينتش عن خطط وزير سلطة الأراضي الفلسطينية للتصدي للضم والاستيطان في الضفة الغربية والقدس وغزة.

وتعود جذور الصراع إلى عقود من الاحتلال الإسرائيلي لأراضٍ فلسطينية وسورية ولبنانية، مع استمرار رفض إسرائيل الانسحاب من الأراضي المحتلة وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية على حدود ما قبل حرب 1967، فيما تظل المستوطنات والضم والتهجير، إلى جانب الحرب والأزمة الإنسانية في غزة، من أبرز الملفات التي تعرقل التوصل إلى تسوية سياسية دائمة.



جميع الحقوق محفوظة © 2026 عين ليبيا