تتجه أسواق الطاقة العالمية إلى مرحلة جديدة من التدخلات الطارئة، بعدما أعلنت وكالة الطاقة الدولية تسريع ضخ نحو 71 مليون برميل من النفط والمنتجات البترولية من الاحتياطيات الاستراتيجية للدول الأعضاء حتى أواخر فبراير 2027، في خطوة تستهدف احتواء تداعيات الحرب على إيران والاضطرابات الحادة التي أصابت إمدادات الشرق الأوسط، وسط مخاوف من انتقال أزمة الوقود إلى موجة جديدة من التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة.

وقالت الوكالة، في تقريرها الشهري الصادر الجمعة، إن الكميات الإضافية المقرر ضخها حتى نهاية فبراير المقبل تعادل نحو مثلي الكميات التي سحبتها الدول الأعضاء خلال شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين، لتأتي ضمن عملية سحب استثنائية تعد الأكبر في تاريخ التعامل مع صدمات أسواق النفط.

وتعكس الخطوة حجم الضغوط التي تواجه أسواق الطاقة نتيجة اضطراب الإمدادات القادمة من الشرق الأوسط، إذ تسعى الدول المستهلكة إلى توفير كميات إضافية من النفط ومشتقاته لتخفيف أثر نقص المعروض والحد من الارتفاعات الحادة في الأسعار، خصوصا في الأسواق التي تعتمد بدرجة كبيرة على الواردات.

وتتضمن الدفعة الجديدة نحو 15 مليون برميل من وقود الديزل، على أن يأتي معظمها من المخزونات الحكومية في فرنسا وألمانيا، في ظل استمرار الضغوط على أسواق الوقود المخصص للنقل والشحن والقطاعات الإنتاجية.

ومن المقرر أن تتراوح كميات السحب خلال يناير المقبل بين 4 و5 ملايين برميل، قبل تراجع وتيرة الضخ نسبيا خلال فبراير، وفق الجدول الزمني الذي أوردته الوكالة.

وعلى صعيد التوزيع الجغرافي، تتصدر الولايات المتحدة عمليات السحب بنحو 37 مليون برميل من احتياطياتها الاستراتيجية، بينما تبلغ حصة أوروبا نحو 33 مليون برميل، تتركز بصورة رئيسية في ألمانيا وفرنسا، في مؤشر على حجم التدخل الحكومي المطلوب لتأمين الإمدادات ومواجهة اضطرابات السوق.

وأكدت وكالة الطاقة الدولية أن المخزونات الحكومية ستوفر ما لا يقل عن 85 بالمئة من إجمالي الكميات المقرر ضخها، ما يبرز الاعتماد الكبير على الاحتياطيات التي تحتفظ بها الحكومات لمواجهة حالات الطوارئ النفطية، بدلا من الاقتصار على المخزونات التجارية.

وتحظى إمدادات الديزل باهتمام خاص في هذه المرحلة، نظرا إلى ارتباطه المباشر بحركة النقل والشحن والزراعة والصناعة، إذ لا يقتصر تأثير ارتفاع أسعاره على قطاع الوقود، بل يمتد إلى تكاليف إنتاج السلع ونقلها وتوزيعها، وهو ما ينعكس على الأسعار النهائية التي يتحملها المستهلكون.

وحذر تقرير الوكالة من استمرار أسعار الديزل قرب مستويات قياسية في عدد من الأسواق، بما ينذر بتزايد الضغوط التضخمية وارتفاع تكاليف المعيشة، في وقت تواجه فيه الحكومات تحديات متزامنة تتعلق بتأمين الوقود والحد من انعكاسات ارتفاع الأسعار على الأسر والأنشطة الاقتصادية.

ورغم امتلاك أوروبا مخزونات طوارئ كبيرة من الديزل، فإنها لا تزال مستوردا صافيا لهذا الوقود، ما يجعلها أكثر ارتباطا باستقرار الإمدادات الخارجية، ويزيد أهمية السحب من الاحتياطيات الاستراتيجية خلال فترات الاضطراب.

وتأتي هذه التطورات ضمن عملية سحب أوسع أطلقتها وكالة الطاقة الدولية في مارس الماضي، عندما أعلنت ضخ 400 مليون برميل من الاحتياطيات لمواجهة الاضطرابات الحادة في سوق النفط الناجمة عن الحرب على إيران، في أكبر عملية من نوعها.

وبحسب التقرير، سحبت الدول الأعضاء نحو 349 مليون برميل من مخزونات الطوارئ منذ إطلاق العملية، فيما يتوقع أن يصل إجمالي الكميات المسحوبة، إذا نُفذت الجداول الزمنية الحالية، إلى نحو 420 مليون برميل، متجاوزا بذلك السقف المستهدف الذي أعلنته الوكالة في مارس والبالغ 400 مليون برميل.

وتنسق وكالة الطاقة الدولية استخدام الاحتياطيات النفطية الاستراتيجية للدول الأعضاء لمواجهة الصدمات الكبيرة في الإمدادات، وتلجأ إلى هذه الآلية عندما تتعرض الأسواق لاضطرابات تهدد توازن العرض والطلب، في محاولة لتوفير كميات إضافية وتخفيف حدة التقلبات السعرية.

وتكشف الزيادة الجديدة في كميات السحب أن أزمة الإمدادات لا تزال تفرض ضغوطا استثنائية على أسواق الطاقة، وأن التدخل من خلال الاحتياطيات الحكومية بات أحد أبرز أدوات مواجهة تداعيات الحرب، بينما يبقى تأثير هذه الخطوات على الأسعار والتضخم مرتبطا بمدة الاضطرابات وحجم تدفق النفط والمنتجات البترولية إلى الأسواق العالمية.