بحث النائب الثاني لرئيس مجلس النواب مصباح دومة، خلال اجتماع عُقد بمقر ديوان المجلس في مدينة بنغازي، مستجدات مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في إطار الجهود الرامية إلى استكمال المسار التشريعي للقانون وتعزيز المنظومة القانونية والرقابية المرتبطة بمكافحة الجرائم المالية.

وشارك في الاجتماع رئيس لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بمجلس النواب الدكتور عمر تنتوش، ورئيس اللجنة التشريعية والدستورية رمضان شمبش، إلى جانب رئيس وحدة المعلومات المالية بمصرف ليبيا المركزي أحمد بوقعيقيص.

وبحسب ما أعلنه مجلس النواب، تناول الاجتماع مناقشة الملاحظات والمقترحات المتعلقة بمشروع القانون، ومراجعة عدد من الجوانب الفنية والتشريعية المرتبطة به، بما يسهم في استكمال الإجراءات القانونية اللازمة تمهيداً لاستكمال مراحل اعتماده.

ويأتي هذا التحرك في وقت تتزايد فيه أهمية تطوير الأطر التشريعية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، نظراً لدورها في حماية النظام المالي وتعزيز معايير الشفافية والامتثال المالي، إضافة إلى دعم جهود المؤسسات الرقابية في مواجهة الجرائم الاقتصادية العابرة للحدود.

كما يعكس حضور رئيس وحدة المعلومات المالية بمصرف ليبيا المركزي أهمية التنسيق بين السلطة التشريعية والجهات المختصة بالشأن المالي، لضمان مواءمة النصوص القانونية مع المتطلبات الرقابية والمعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال.

وتُعد قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من الركائز الأساسية التي تعتمد عليها الدول لتعزيز نزاهة أنظمتها المالية ومواجهة الأنشطة المالية غير المشروعة، كما تمثل أحد المتطلبات الرئيسية للالتزام بالمعايير الدولية الصادرة عن الهيئات المختصة بمكافحة الجرائم المالية وتمويل الإرهاب.