أوضح مصدر خاص لـ”عين ليبيا” عن حدوث تخبط إداري ومالي بهيئة السلامة الوطنية، نتيجة إصدار قرارات متضاربة، تهدد بتعرض الهيئة لمتابعة قضائية دولية.

حيث قامت هيئة السلامة الوطنية بالتعاقد مع شركة كندية لتنفيذ برنامج تدريبي وإيفاد 250 متدرباً للتدريب في مجال الطيران بدولة كندا، بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 423 لسنة 2012.

ويستهدف البرنامج التدريبي، 250 متدرباً، من طيارين وفنيين، غالبيتهم من حملة الشهادات الجامعية والدراسات العليا، للتدريب على طائرات الجناح الثابت والطيران العمودي، لمدة 21 شهراً.

وكشف المصدر أن هيئة السلامة الوطنية تعاني من نقص حاد في عدد الطيارين المؤهلين، كما جاء في خطاب الإدارة العامة لطيران الشرطة، في حين تم إهمال هذا البرنامج التدريبي، وبقي مجرد حبر على ورق.

ولتنفيذ هذه الدورة التدريبية، طالبت الهيئة السلامة الوطنية رئيس مجلس الوزراء حينئذ بتخصيص مبلغ 67 مليون دينار لتغطية تكاليفها، وهو المبلغ الذي كان مخصصاً لشراء عدد من الطائرات العمودية بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 693 لسنة 2013.

وبعد الاتفاق مع شركة كندية على البرنامج التدريبي وإيفاد متدربين في مجال الطيران، تم تجاهل عقد التدريب الموقع لاحقاً، حتى بلغ الأمر بالسفارة الليبية في كندا بمخاطبة هيئة السلامة الوطنية، في شهر مارس الماضي، حول تأخير تنفيذ العقد المبرم من الجانب الليبي، وهو ما سبب خسارة كبيرة للشركة الكندية التي أبانت عن نيتها اللجوء إلى القضاء الكندي لإثبات حقوقها وتعويضها عن كافة الخسائر التي تكبدتها، في حال عدم تنفيذ الاتفاق المبرم مع الهيئة.

وطالبت السفارة الليبية بكندا من هيئة السلامة الوطنية الإسراع في تنفيذ البرنامج التدريبي حفاظاً على ماء الوجه، كما جاء في نص الخطاب.

وفي خضم هذا التخبط الإداري، قام رئيس هيئة السلامة الوطنية المكلف، بإصدار قرار رقم 146 لسنة 2021 والقاضي بنقل عدد من الموظفين، الذين تم تعيينهم أساساً كطيارين وفنيين، من مكتب الطيران إلى قسم الهيئة بعين زارة للعمل كإطفائيين، بدلاً من إيفادهم لتلقي البرنامج التدريبي المتعاقد عليه مع الشركة الكندية.

يأتي قرار نقل الموظفين، عقب مطالبة الشركة الكندية لهيئة السلامة الوطنية بتنفيذ بنود الاتفاق المبرم.

هذا وقد تم اعتبار هؤلاء الموظفين متغيبين عن العمل، لعدم التحاقهم بمقر عملهم الجديد بقسم الهيئة في عين زارة، والذي يفتقر لمقومات الأساسية للعمل، من ناحية القدرة الاستيعابية وعدم توفر أبسط الخدمات الأساسية.

بالإضافة إلى تكليف 50 موظفاً للعمل في كل وردية، دون مراعاة لقواعد السلامة والوقاية من فيروس كورونا.