لوّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستهداف موقع «جبل الفأس» في إيران خلال وقت قريب، بالتزامن مع تقليلِه من حجم المواجهة العسكرية المستمرة مع طهران، ووصفها بأنها «أمر بسيط جدًا بالنسبة للولايات المتحدة».

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض، اليوم الجمعة: «قد نضرب (جبل) الفأس، قريبًا جدًا»، في إشارة إلى موقع «جبل رأس الفأس»، المعروف أيضًا باسم «جبل كلنك غزلا»، بالقرب من منشأة نطنز النووية.

وأفاد ترامب بأن الموقع يمثل هدفًا محتملًا للقوات الأمريكية، فيما تصفه تقارير بأنه موقع جبلي محصن يضم مجمعين من الأنفاق العميقة بالقرب من منشأة نطنز التي تعرضت لأضرار كبيرة خلال الضربات السابقة.

وفي حديثه عن الوضع في مضيق هرمز، قال ترامب إن «لا توجد أي ألغام بحرية حاليًا في مضيق هرمز»، مشيدًا بأداء القوات الأمريكية، ومضيفًا: «نحن نقوم بعمل كبير جدًا».

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن عددًا كبيرًا من السفن يعبر المضيق بأمان في الوقت الراهن، لافتًا إلى وجود كميات ضخمة من النفط في طريقها للخروج عبر الممر المائي.

وتأتي تصريحات ترامب بينما تواجه حركة الملاحة في المضيق اضطرابات واسعة، إذ أظهرت بيانات ملاحية حديثة عبور 4 سفن للسلع للممر يوم الثلاثاء، مقابل متوسط بلغ نحو 13 سفينة خلال الأيام العشرة السابقة، مع التحذير من أن بعض السفن توقف أجهزة التتبع أثناء الرحلات.

ورفض ترامب وصف المواجهة مع إيران بأنها «حرب»، مفضلًا تسميتها «نزاعًا أو صراعًا عسكريًا متقطعًا»، ومقارنًا الوضع بالحروب الأمريكية الطويلة في فيتنام وأفغانستان، وقال إن المواجهة «أمر بسيط جدًا بالنسبة للولايات المتحدة».

وفي الوقت نفسه، قال ترامب إن القوات الأمريكية نجحت، بحسب روايته، في تدمير الرادارات الإيرانية المتقدمة للمرة الثانية، ملوحًا بضربات أقوى إذا شهد الوضع مزيدًا من التدهور.

كما تحدث الرئيس الأمريكي عن الخسائر البشرية، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة لم تفقد أي قوات خلال عملياتها السابقة في فنزويلا، بينما أسفر الصراع الحالي مع إيران، بحسب قوله، عن مقتل 18 أمريكيًا، أو 19 شخصًا وفق بعض التقارير.

وكانت واشنطن استأنفت في 31 أغسطس غاراتها على إيران، في أول هجوم أمريكي على الأراضي الإيرانية منذ أواخر يوليو، قبل أن ترد القوات المسلحة الإيرانية باستهداف قواعد أمريكية في دول عدة بالمنطقة.

وتقول طهران إن واشنطن انتهكت مذكرة وقف إطلاق النار الموقعة بين البلدين في يونيو، فيما يعود التصعيد العسكري إلى الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 فبراير.

وكانت إيران والولايات المتحدة أعلنتا في منتصف يونيو التوصل إلى مذكرة تفاهم بوساطة دولية قادتها باكستان، تضمنت ترتيبات لإنهاء الحرب وفتح الطريق أمام مفاوضات تمتد 60 يومًا بشأن اتفاق أشمل يتناول البرنامج النووي الإيراني ورفع العقوبات والقضايا العالقة.

وانتهت مهلة الستين يومًا في 17 أغسطس، بعد تعثر تنفيذ التفاهم والمفاوضات اللاحقة، لتعود المواجهة العسكرية إلى الواجهة مع تجدد الضربات الأمريكية والإيرانية.

وفي المقابل، نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في وقت سابق وجود أي نشاط نووي في جبل «الفأس»، في رد على الحديث عن الموقع باعتباره هدفًا محتمَلًا مرتبطًا بالبرنامج النووي الإيراني.

ويمثل مضيق هرمز محورًا رئيسيًا في الأزمة الحالية، إلى جانب كونه أحد أهم ممرات الطاقة في العالم، إذ كان يمر عبره قبل الحرب نحو خُمس إمدادات النفط العالمية. وأدى تراجع حركة السفن عبره إلى زيادة المخاوف بشأن الإمدادات وارتفاع أسعار الخام وتكاليف الشحن والتأمين.

وتظهر بيانات سوق الطاقة مدى حساسية الأسواق للتصعيد، إذ ارتفع خام برنت إلى مستويات قاربت 98 دولارًا للبرميل خلال الأسبوع، مع استمرار المخاوف من اتساع اضطرابات الإمدادات نتيجة المواجهة الأمريكية الإيرانية.

وتأتي تصريحات ترامب في وقت تشهد فيه المنطقة تبادلًا للضربات الجوية والصاروخية، فيما تبقى حركة السفن وإمدادات النفط عبر مضيق هرمز من أبرز نقاط الضغط في الصراع.

وتشير التطورات إلى أن التهديد باستهداف «جبل الفأس» يفتح جبهة إضافية مرتبطة بالبنية التحتية الإيرانية المحصنة قرب نطنز، بينما يظل وضع الملاحة في هرمز عنصرًا حاسمًا في حسابات التصعيد العسكري وأسواق الطاقة.

إيران تلوّح بالضربات الاستباقية وسط أزمة عملة وعقوبات متصاعدة

لوّحت إيران باللجوء إلى ضربات «استباقية» في مواجهة أي تهديد عسكري محتمل، في وقت تتزايد فيه الضغوط الأميركية والأوروبية على طهران، بالتوازي مع تدهور اقتصادي حاد وهبوط الريال إلى مستوى قياسي أمام الدولار.

وقال المتحدث باسم الجيش الإيراني محمد أكرمي‌ نيا إن العقيدة العسكرية الإيرانية تتجه تدريجيًا نحو العمليات الاستباقية، مشيرًا إلى أن القوات الإيرانية قد تلجأ إلى هذا الخيار «حيثما تشعر بوجود تهديد».

وتأتي هذه التصريحات في ظل مساعٍ من واشنطن والقوى الأوروبية لتشديد الضغوط على طهران، عبر الدفع نحو إحالة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن وفرض مزيد من القيود المالية، بينما تواجه إيران في الداخل ضغوطًا متزامنة على العملة والتجارة والوقود.

وأقرت الحكومة الإيرانية بتزايد الضغوط التي تفرضها العقوبات الأميركية والحرب على الاقتصاد ومعيشة السكان، في وقت هبط فيه الريال في السوق الحرة إلى نحو 2.2 مليون ريال للدولار، وهو أدنى مستوى للعملة الإيرانية على الإطلاق.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني إن السلطات «لا تنكر الضغوط الاقتصادية على الناس ولا حالات النقص»، موضحة أن العقوبات الأميركية أثرت في تمويل مشروعات البنية التحتية وتنفيذها في أنحاء البلاد.

وأضافت مهاجراني أن التأخر في إنجاز المشروعات «لا ينبغي أن يُنسب إلى عدم كفاءة المديرين؛ لأن العقوبات الشديدة أثرت في عملية تأمين الموارد وتنفيذ المشروعات»، مؤكدة أن الحكومة ستواصل العمل لاستكمال المشروعات غير المنجزة رغم القيود، وفق وكالة «إرنا» الرسمية.

وجاء الاعتراف الحكومي مع استمرار تراجع الريال في السوق الحرة تحت ضغط العقوبات الأميركية والقيود على صادرات النفط واضطراب التجارة الخارجية.

وفي المقابل، بقي سعر الصرف الرسمي الذي تحدده الحكومة عند نحو 42 ألف ريال للدولار، ما يعكس فجوة واسعة بين السعر الرسمي وسعر السوق الحرة التي يعتمد عليها معظم الإيرانيين في الحصول على العملات الأجنبية.

ومع تصاعد الضغوط على سوق الصرف، تعهد محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي بالتدخل «في الوقت المناسب وبقوة» عندما تبتعد أسعار العملات عما وصفه بـ«الحقائق الأساسية للاقتصاد».

وقال همتي للتلفزيون الرسمي إن الحرب مع الولايات المتحدة تسببت في «تقلبات غير طبيعية في السوق»، من دون الإعلان عن إجراءات محددة لوقف تراجع العملة.

وأضاف: «كلما ابتعدت الأسعار عن الحقائق الاقتصادية، سيحدث التدخل حتى لا يعتبر المتعاملون في السوق أن التحركات تسير في اتجاه واحد».

ونفى همتي وجود نقص حاد في العملات الأجنبية المخصصة للاستيراد، وقال إن حجم العملة التي وفرها البنك المركزي للواردات منذ بداية العام تراجع 15 في المائة فقط مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، رغم الحرب والقيود الخارجية واضطراب التجارة.

وقال محافظ البنك المركزي إن المصرف عزز احتياطياته، وإن الموارد المتاحة «كافية لاستمرار تغطية الاحتياجات التجارية في السيناريوهات المقبلة». وأضاف أن البنك أعد أدوات للتحوط والحفاظ على قيمة الأصول، بهدف تقليص انتقال الطلب الاحتياطي والمضاربي إلى سوق العملات النقدية.

وتعكس هذه التصريحات الرسمية جانبًا من الأزمة، فيما قدمت ثلاثة مصادر إيرانية رفيعة المستوى تحدثت إلى «رويترز» صورة أكثر صعوبة لتأثير الحملة الاقتصادية الأميركية.

وقالت المصادر إن الإجراءات الأميركية الأخيرة ضيقت عدد القنوات التي تستطيع طهران استخدامها لتأمين العملات الأجنبية وشراء السلع، مشيرة إلى أن مساعي واشنطن لحرمان إيران من الوصول إلى شبكات التمويل الدولية في دول أخرى أصبحت تمثل تهديدًا «حقيقيًا وملحًا».

وأضافت المصادر أن إيران اعتمدت على هذه الشبكات لسنوات للحفاظ على تدفق الأموال وتمويل التجارة، فيما بدأت الضغوط المالية نفسها تعرقل قدرتها على الالتفاف على العقوبات، مع تراجع السيولة اللازمة لدفع العلاوات المرتفعة التي تطلبها شركات الواجهة وناقلات النفط غير المسجلة ومسارات التهريب.

وقال أحد المصادر إن مخزونات البنزين في إيران تكفي لنحو شهرين إضافيين، بينما تضطر البلاد إلى استيراد الوقود رغم إنتاجها النفط الخام بسبب محدودية طاقتها التكريرية.

وتشير بيانات أوردتها «رويترز» إلى أن شحنات الخام الإيراني تراجعت في سبتمبر إلى نحو 260 ألف برميل يوميًا، مقارنة بنحو 1.7 مليون برميل يوميًا قبل عام، بينما انخفضت التجارة الإيرانية إجمالًا بين 25 و35 في المائة، وفق ما قاله الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، مع تعرض الواردات لتراجع أكبر من الصادرات.

وزادت الضغوط على قنوات التجارة بعدما أعلنت الإمارات في 19 أغسطس تعليق جميع المبادلات التجارية والمعاملات المالية مع طهران حتى إشعار آخر، ما عطل إحدى القنوات الرئيسية التي اعتمدت عليها التجارة الإيرانية.

وتظهر آثار الأزمة أيضًا في المؤشرات المعيشية، إذ بلغ متوسط التضخم خلال الاثني عشر شهرًا الماضية 69.9 في المائة وفق البيانات الرسمية، بينما ارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات والتبغ بمعدل يقارب مثلي هذه النسبة.

وارتفع معدل البطالة الرسمي إلى 9.1 في المائة خلال الربيع، بالتزامن مع انخفاض عدد العاملين بنحو 450 ألف شخص مقارنة بالعام السابق وتراجع أوسع في معدل المشاركة في سوق العمل.

وبلغ متوسط الراتب الشهري نحو 125 دولارًا، وهو مستوى لا يغطي الاحتياجات الأساسية لأسرة، التي تقدر بنحو 450 دولارًا شهريًا، بحسب البيانات الرسمية.

وتقول المصادر الإيرانية إن القيادة تدرك مخاطر تفاقم الأزمة الاقتصادية وإمكان تجدد الاحتجاجات التي اجتاحت البلاد في يناير، وقمعتها السلطات، ما أدى إلى مقتل آلاف المتظاهرين.

وقال مسؤول إيراني رفيع إن طهران تراهن على أن تدفع مخاطر التضخم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى توخي الحذر قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر، بينما ترى السلطات الإيرانية أن واشنطن تسعى إلى زيادة الضغوط الداخلية عليها.

وفي السياق نفسه، تواصل الولايات المتحدة تشديد العقوبات المالية على إيران وشبكاتها التجارية. وفي 4 سبتمبر، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على بنك استثماري تركي وشركتين تابعتين له، متهمة إياها بتسهيل معاملات مرتبطة بإيران، في خطوة قالت واشنطن إنها تستهدف شبكات التمويل المرتبطة بالنفط الإيراني.

وعلى المستوى الأمني، قال النائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف إن الهجمات الأميركية الأخيرة غيرت حسابات طهران الأمنية وعقيدتها الدفاعية.

وكتب عارف على منصة «إكس» أن الرد الإيراني سيكون من الآن فصاعدًا «غير متكافئ ومتعدد الطبقات ويسلب المعتدي أمنه».

كما وجه عارف تحذيرًا اقتصاديًا إلى الولايات المتحدة قائلًا: «على الأميركيين التفكير في تخزين البنزين والوقود؛ أشهر سوداء تنتظر الاقتصاد الأميركي».

وتأتي هذه التحذيرات في وقت تواجه فيه إيران نفسها ضغوطًا في سوق الوقود، مع ظهور طوابير أمام محطات البنزين، خصوصًا للشاحنات، واستمرار النقاش الداخلي بشأن احتمال رفع أسعار الوقود.

ويجمع التصعيد العسكري والضغوط الاقتصادية على طهران بين مسارين متوازيين: الأول يتمثل في تشديد الخطاب الدفاعي الإيراني والاستعداد لردود استباقية على أي تهديد، والثاني في اتساع القيود المفروضة على قنوات التمويل والتجارة، وسط تراجع قيمة العملة وارتفاع التضخم وتزايد الضغوط على الوقود.

واشنطن تحذر المؤسسات المالية العالمية من التعامل مع إيران وتهدد بعواقب وخيمة

صعّدت الولايات المتحدة ضغوطها المالية على إيران، محذرة المؤسسات المالية حول العالم من تسهيل ما تصفه واشنطن بالأنشطة المالية غير المشروعة لطهران، ومؤكدة أن الجهات التي تشارك في هذه الأنشطة ستواجه «عواقب وخيمة».

وقالت وزارة الخارجية الأميركية، الجمعة، إن رسالتها إلى المؤسسات المالية الدولية واضحة، مؤكدة التزام واشنطن بقطع سبل وصول النظام الإيراني إلى النظام المالي العالمي، وحرمان طهران من الموارد التي تقول إنها تستخدمها لزعزعة استقرار المنطقة وتهديد المصالح الأميركية.

ودعت الخارجية الأميركية المجتمع الدولي إلى الانضمام إلى هذه الجهود، وحثت المؤسسات المالية على عدم التحول إلى «شريان حياة مالي» للنظام الإيراني، الذي وصفته بأنه يمثل تهديدًا للسلم والأمن.

وأكدت الوزارة أن الولايات المتحدة ستواصل استخدام أدواتها الدبلوماسية والاقتصادية لعزل إيران وزيادة الضغوط المالية عليها، في وقت تستهدف فيه الإدارة الأميركية القنوات التي تقول إنها تتيح لطهران مواصلة تجارتها الخارجية والالتفاف على العقوبات.

وجاء التحذير الأميركي بعد ساعات من إعلان وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على مصرف «غولدن غلوبل» التركي، للاشتباه بوجود صلات له بالحرس الثوري الإيراني، في أحدث خطوة ضمن مساعي واشنطن لتقييد وصول طهران إلى النظام المالي الدولي.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن العقوبات الأخيرة التي استهدفت مؤسسات مالية تؤكد جدية الولايات المتحدة في تطبيق سياسة الضغط الاقتصادي على إيران، مضيفًا أن الإدارة الأميركية تأمل ألا تضطر إلى فرض عقوبات على مزيد من البنوك، وأن ذلك يعتمد على سرعة تحرك المجتمع الدولي ووقف ما وصفه بدعم النظام الإيراني.

وتستهدف العقوبات الأميركية شبكات ومؤسسات مالية تقول واشنطن إنها تساعد إيران في تنفيذ معاملات خارجية والوصول إلى العملات والتمويل، بما يحد من قدرة طهران على تجاوز القيود المفروضة عليها.

ويأتي التصعيد المالي في وقت تواجه فيه إيران ضغوطًا اقتصادية متزايدة، مع تراجع قنوات التمويل الخارجية وتضرر التجارة، بالتزامن مع هبوط الريال الإيراني في السوق الحرة إلى مستويات قياسية وتشديد القيود الأميركية على صادرات النفط والشبكات المرتبطة بها.

وتتزامن التحركات الأميركية أيضًا مع مساعٍ غربية لزيادة الضغط على طهران بسبب ملفها النووي، وسط تحركات لإعادة الملف الإيراني إلى مجلس الأمن وتشديد العقوبات الدولية، بما يفتح مسارًا متوازيًا من الضغوط الدبلوماسية والمالية.

وتقول واشنطن إن هدف سياستها هو حرمان إيران من الموارد التي تستخدمها في تمويل أنشطتها الإقليمية، بينما تعتبر طهران العقوبات الأميركية جزءًا من حملة تستهدف اقتصادها وقدرتها على إدارة تجارتها الخارجية.