ترامب يسعى لخفض المساهمة الأمريكية المالية في «الناتو»

انتقد ترامب عدة مرات حلفاء الناتو لعدم الوفاء بالإنفاق الدفاعي. [رويترز]
كشفت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، الخميس، عن أن إدارة الرئيس دونالد ترامب، تتحرك لخفض مساهمتها في الميزانية الجماعية لحلف شمال الأطلسي “الناتو” بشكل كبير.

ونقلت الشبكة عن مسؤولين بوزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” قولهم، إن إدارة ترامب تسعى إلى خفض مساهمتها إلى نحو 16%، ما جعلها متقاربة مع ألمانيا، التي توفر 14.8 بالمئة رغم امتلاك الولايات المتحدة اقتصادا أكبر.

ورجح مسؤولون أمريكيون وآخرون في “الناتو”، أنه من المتوقع أن يعوّض أعضاء الحلف الآخرين ذلك النقص الحادث عبر خفض المساهمة الأمريكية، بحسب “سي إن أن”.

وقال مسؤول في الناتو:

وافق جميع الحلفاء على صيغة جديدة لتقاسم التكاليف، وبموجبها سترتفع حصص التكلفة المنسوبة إلى معظم الحلفاء الأوروبيين وكندا، بينما ستنخفض حصة الولايات المتحدة.

واعتبر المسؤول أن هذا دليل مهم على التزام الحلفاء بالتحالف، وبتقاسم الأعباء على نحو أكثر إنصافًا.

وأشار دبلوماسي بحلف “الناتو”، إلى أن الصيغة الجديدة تم الموافقة عليها خلال الأسبوع الجاري.

وفي سياقٍ ذي صلة، أوضح أحد مسؤولي “البنتاغون”، أن الأموال التي توفرها الولايات المتحدة ستساعد في تمويل الجهود العسكرية والأمنية الأمريكية الأخرى في أوروبا، ويشمل ذلك برامج في دول مثل أوكرانيا وجورجيا غير الأعضاء في الحلف، التي ينظر إليها على أنها في خط المواجهة مع روسيا.

واعتبرت شبكة “سي إن أن” أن خفض مساهمة واشنطن في الميزانية خطوة رمزية تأتي في الوقت الذي يواصل الكثيرون التشكيك في التزام ترامب بالتحالف، بينما يستعد لحضور قمة للاحتفال بذكراه السبعين في لندن الأسبوع المقبل.

يُشار أن الولايات المتحدة كانت توفر في السابق، نحو 22 بالمئة من التمويل المباشر للناتو، الذي يغطي تكلفة الحفاظ على مقره والاستثمارات الأمنية المشتركة وبعض العمليات العسكرية المشتركة.

وذكرت الشبكة أن ميزانية الناتو المباشرة صغيرة نسبيًا، حيث تبلغ نحو 2.5 مليار دولار، وهي منفصلة عن ميزانيات الدفاع الوطنية التي يوصي حلف الناتو بأن تبلغ 2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

هذا وانتقد ترامب عدة مرات، حلفاء الناتو؛ لا سيما ألمانيا لعدم وفائها بنسبة 2 بالمئة من الإنفاق الدفاعي للناتو، الذي يلبيه 8 فقط من 29 عضوًا حاليًا، في حين تعهد جميع الأعضاء بالوصول إلى مستوى 2 بالمئة بحلول عام 2024.

اقترح تصحيحاً

اترك تعليقاً